شكا مواطنون بالمدينة من قيام بعض الأئمة والمؤذنين بعقد اتفاقات سرية مع عمالة مجاورة للمساجد المسؤولين عنها لقاء مقابل مادي لرفع الأذان في بعض الأحيان وتصل المخالفات إلى اصطفاف المصلين من أهل الحي خلف تلك العمالة غير المؤهلين وغير الناطقين بالعربية على أقل تقدير لأداء بعض الصلوات الجهرية، فيما تصدح أصواتهم بترتيل قصار سور القرآن في المجمعات التجارية ومساجد الأحياء في منأى عن أعين الجهات المسؤولة عن أداء تلك المساجد. وعزا مواطنون أسباب عدم تقيد الأئمة والمؤذنين في أداء الصلوات ومتابعة جميع النشاطات في مساجدهم إلى انشغال بعضهم بالتجارة في مواقع بعيدة عن المسجد أو إكمال الدراسة في جامعات خارج المنطقة، بالإضافة إلى ارتباط بعضهم بالعمل في جهات حكومية أخرى. وتحدث مواطنون عن بعض المخالفات التي يرتكبها بعض الأئمة والتي جرى تصنيفها من قبل الوزارة كتشغيل المكبرات الصوتية الخارجية في غير مواضع أداء الصلوات كالمسابقات الدينية والفعاليات التعليمية وعدم الاكتفاء بمكبرات الصوت الداخلية، بالإضافة إلى الاعتماد على العمالة لتشغيل الإضاءة والأنظمة الصوتية وفتح بوابات المسجد وإغلاقها بعد أداء الفرائض بدون متابعة مما يجعلها عرضة للعديد من الممارسات الخاطئة. وطرح عدد منهم بعض الحلول لتلافي الإشكاليات التي قد تحدث في بعض المساجد تمثلت في وضع سُلم محدد لرواتب ومكافآت الأئمة والمؤذنين إلى جانب تعيين خريجي كلية الشريعة لأداء مهام الأئمة والمؤذنين نظير مكافآت مالية مُجزية وضرورة مُتابعة دور المسؤولين عن المساجد وتصنيفها كوظيفة حكومية. وطالب تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية على أداء أئمة ومؤذني مساجد الأحياء السكنية والمجمعات التجارية في المدينة المنورة واصفين المخالفات التي تحدث في بعض المساجد والجوامع بـ «غير النظامية» نتيجة عدم مبالاة بعضهم بالتقيد برفع الأذان وأداء الصلوات المفروضة وفق مواقيت الصلوات والاتكال على عمالة مُخالفة لا ينطقون اللغة العربية في بعض الأحيان وتفويضهم للقيام بالمهام التي أوعزتها لهم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة نظير مكافآت مالية شهرية. المزيد من الصور :