قال عمرو المنيّر، رئيس لجنة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية الفرنسية، إن قانون الضريبة العقارية يراعى بشكل كبير العدالة الاجتماعية، مطالبًا في الوقت ذاته بسياسة ضريبية واضحة حتى يحدد المستثمر خططه ودراساته بناء على سياسة ثابتة وليس بقانون من الممكن أن يتغير. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية مساء الثلاثاء بعنوان قانون الضرائب العقارية مشكلات التطبيق وحلولها بحضور طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية. واستعرض فراج ملامح قانون الضريبة العقارية الذي صدر منذ 24 يونيو عام 2008، مؤكدًا أن القانون لن يطبق بأثر رجعى ويمكن تقسيط ثمن الضريبة على قسطين على مدار العام. وأضاف مستشار وزير المالية لشؤون الضريبة العقارية أن هذا القانون حقق العدالة الاجتماعية، نظرا لأنه على سبيل المثال لا الحصر جعل القصور والمباني الضخمة التي كانت غير خاضعة للضريبة العقارية باعتبارها خارج كردون المدينة ، خاضعة للضريبة العقارية. وأضاف دراج أن الضريبة العقارية تفرض سنويا على العقارات المبنية أيا كان نوع البناء وأيا كان نوع الاستخدام سواء فوق الأرض أو تحتها مثل المخازن والجراحات باستثناء المقابر أو على سطح المياه، مؤكدا أن سعر الضريبة العقارية ثابت على كل العقارات وليس متغيرًا، حيث يتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية لكل عقار. ونوه طارق دراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية كفل عدة معايير وضمانات لمنع دخول الأهواء في تطبيق القانون حيث هناك لجان طعن من بين أعضائها قاض وخبير مثمن ويلجأ إليها أب متضرر.