شكك بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي في قدرة الكويت على تعويض الانخفاض في إنتاجها النفطي بعد توقف العمل في حقل الوفرة والذي كان ينتح 220 ألف برميل يومياً. وقال البنك في موجزه الاقتصادي عن سوق النفط إن إنتاج الكويت استقر عند ما يقارب 2.85 مليون برميل يومياً خلال الأربعة أشهر الأخيرة، واستطاعت الدولة أن تعوّض عن الانقطاع في إنتاج حقل الخفجي الواقع في المنطقة المقسومة بينها وبين السعودية بالتساوي خلال أكتوبر الماضي الذي بلغ 330 ألف برميل يومياً، من خلال إنعاش الانتاج في حقول أخرى. وتوقع التقرير أن يتأثر الإنتاج خلال شهر مايو مع رحيل شركة شيفرون السعودية المسؤولة عن حقل الوفرة الذي ينتج 220 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أنه ليس من المؤكد ما إذا سيكون باستطاعة الكويت أن تعتمد على حقول أخرى لتعويض الانخفاض في انتاجها من حقل الوفرة. وأشار بنك الكويت الوطني إلى تباطؤ وتيرة انتعاش أسعار النفط بحلول نهاية شهر مايو، إذ أنهى سعر مزيج برنت الشهر عند 63.6 دولار للبرميل متراجعاً بواقع 2 في المئة او 1.3 دولار للبرميل منذ بداية الشهر، بينما استقر سعر مزيج غرب تكساس المتوسط عندما يقارب 60 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.63 دولار أو 1 في المئة في بداية شهر مايو. ولفت البنك في موجزه الاقتصادي إلى تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 1.4 دولار أو 2.3 في المئة لينهي الشهر عند 59.1 دولار للبرميل، إلا أن الأسعار العالمية قد شهدت زيادة خلال شهر مايو على أساس المعدل الشهري وذلك للشهر الثاني على التوالي، بينما تراجع مزيج برنت في آخر اسبوع من شهر مايو نتيجة وجود فائض في انتاج غرب أفريقيا وزيادة في الإنتاج قد تجاوزت المخزون بالإضافة إلى قوة الدولار. ونوه التقرير إلى تأثر الإنتاج في نيجيريا وأنغولا والجزائر تماشياً مع تراجع الواردات النفطية في أميركا، ما أدى إلى فائض في الإنتاج الأفريقي في منطقة حوض المحيط الأطلسي دون وجود موّردين، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الضغوطات على الأسعار، كما أدى ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة إلى التقليل من ربحية المخزون النفطي مقارنة بالسابق ما سبب في زيادة كمية النفط في الأسواق. وأوضح أن أسعار العقود الآجلة مازالت أعلى من الأسعار المتاحة، إلا أن الفارق قد بدأ بالتقلّص خلال الأشهر الأخيرة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في العام 2015 عند 19.5 دولار في يناير، وتقلّص الفارق بين أسعار مزيج برنت المتاحة وأسعار العقود الآجلة للتوصيل خلال شهر ديسمبر من العام 2016 إلى 6.9 دولار للبرميل في نهاية شهر مايو. وأفاد التقرير عن تراجع أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراوحت أسعار التوصيل خلال شهر ديسمبر من العام 2015 حتى ديسمبر من العام 2017 بين 67.8 دولار للبرميل و71.5 دولار للبرميل، بينما كانت تتراوح أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت في نهاية أبريل بمستوى أعلى بصورة طفيفة بين 69.7 دولار للبرميل و73.3 دولار للبرميل. وأشار إلى اقتراب سعر مزيج غرب تكساس المتوسط من تحقيق أعلى مستوى له خلال العام 2015 ليتجاوز 60 دولاراً للبرميل، وقد تقلّص الفارق بين مزيج برنت ومزيج غرب تكساس المتوسط إلى أقل مستوى له منذ خمسة أسابيع عند أقل من 5 دولارات للبرميل، ما يعكس قوة سعر مزيج غرب تكساس المتوسط وتراجع سعر مزيج برنت. ونوه التقرير إلى تأثر أداء مزيج غرب تكساس المتوسط بانقطاع الإنتاج في كندا أخيراً الذي حدث نتيجة الحرائق الهائلة ووجود مؤشرات تدل على تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ تزايد الانخفاض في مستوى المخزون الأميركي التجاري خلال شهر مايو بعد أن بلغ المخزون أعلى مستوى له منذ ثمانين عاماً بواقع 490 مليون برميل يومياً في أبريل، بينما ارتفع إنتاج النفط المكرّر استجابة لارتفاع الطلب على الوقود وتوابعه، ومبيناً استمرار نشاط التنقيب في أميركا بالتراجع خلال شهر مايو بالاستناد إلى قياس عدد الحفارات الفاعلة التي تراجع عددها بواقع 60 لتصل إلى 646 حفارة من أعلى مستوى عند 1609 في أكتوبر الماضي. ولفت إلى أن إنتاج أوبك يستمر في الارتفاع ليتجاوز 31 مليون برميل يومياً في أبريل بدعم من الإنتاج السعودي، بالإضافة إلى زيادات إنتاج العراق وإيران، إذ بلغ إجمالي انتاج منظمة أوبك 31.4 مليون برميل يومياً خلال شهر أبريل وفقاً لبيانات منظمة أوبك، متجاوزة 31 مليون برميل يومياً للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزة سقف انتاجها الرسمي البالغ 30 مليون برميل يومياً للشهر السادس والعشرين على التوالي. ونوه التقرير إلى استمرار السعودية في رفع إنتاجها، ليبلغ 10.3 مليون برميل يومياً في أبريل، وهو أعلى مستوى له بعد العام 1980، تماشياً مع توسّع المملكة في عمليات التكرير استجابة لارتفاع مستويات الطلب العالمي والمحلّي، بينما يبدو أن توجّه السعودية نحو الحفاظ على الحصة السوقية من خلال الحفاظ على مستوى إنتاجها عوضاً عن خفضه أمر مبرر، ولا سيّما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية ووجود مؤشرات بتباطؤ نمو إنتاج النفط الأميركي. وأضاف «ساهم الخفض في التكلفة من قبل كبار الدول المنتجة للنفط كالسعودية والكويت والإمارات في إنعاش الاستثمار في كل من عمليات الاستكشاف والإنتاج بينما تشير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن تلك الدول الثلاث قد وظفّت عدداً ضخماً من حفّارات التنقيب. وقامت وكالة معلومات الطاقة الأميركية في رفع توقعاتها بشأن نمو انتاج الدول من خارج منظمة أوبك للعام 2015 عن تقريرها السابق رغم ذلك التراجع بنحو ما يقارب 200 ألف برميل يومياً ليصل إلى 0.83 مليون برميل يومياً. ولاحظت الوكالة قوة النمو الذي شهده الربع الأول من العام بواقع 2.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي والذي جاءت نتيجة زيادة الانتاج في بعض الدول من خارج منظمة أوبك كالبرازيل وروسيا والصين وماليزيا. وأدى رفع التوقعات تباعاً إلى التقليل من الطلب على انتاج أوبك للعام 2015 بواقع 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.2 مليون برميل يومياً، ويقدّر ذلك أقل من إنتاج أوبك الحالي بنحو 2.2 مليون برميل يومياً.