يقول تجار وخبراء إن الكميات القياسية التي أعلنت مصر شراءها من القمح المحلي ،والبالغة خمسة ملايين طن منذ بداية الموسم الحالي، تشير إلى تفاقم مشكلة التسريب المزمنة بسبب ارتفاع سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة بعلاوة تصل إلى 200 دولار للطن فوق سعر السوق. وتحدد حكومة مصر أكبر مستورد للقمح في العالم كل عام سعرا لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح. غير أن السعر المرتفع أدى على مر السنين إلى ظهور نشاط التسريب الذي يباع فيه قمح أجنبي معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري. ويقول بعض التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الخمسة ملايين طن التي اشترتها الحكومة هذا الموسم ربما تكون من القمح الأجنبي، في حين أن 400 ألف طن أخرى قد تكون من القمح المصري المخزن من موسم 2014. وقال خبير مصري بارز بشؤون القمح عمل مع الحكومة المصرية لرويترز :إنها معادلة اقتصادية بسيطة.. فحينما يوجد فرق كبير في السعر بين القمح المصري والقمح الأجنبي لا يستطيع بعض التجار مقاومة الإغراء الشديد لبيع قمحهم المستورد على أنه قمح محلي للحكومة. وما زاد من الجدل الذي أثاره هذا الأمر رفعت وزارة التموين الأسبوع الماضي هدفها لإجمالي مشتريات القمح المحلي إلى 5.3 مليون طن من 3.7 مليون طن أعلنت في السابق. وعادة ما يسعى صغار التجار المحليين إلى إبرام اتفاقات مع المزارعين قبل موسم الحصاد لشراء محصولهم بسعر أقل مما أعلنته الحكومة ثم يبيعونه حين يبدأ موسم التوريد ويمزجونه ببعض القمح الذي استوردوه بالفعل لتحقيق أرباح. وقال الخبير البارز إن التجار :يقنعون المزارعين بأنهم يتحملون بعض نفقاتهم الخاصة بالنقل وأن جودة قمحهم أقل من المطلوب ويأخذونه بسعر أرخص، ومن ثم يسهل عليهم بعد ذلك خلطه بالقمح الأجنبي. وجرى تخصيص ما إجماليه عشرة مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) لمشتريات القمح المحلي هذا العام.ويبلغ فرق سعر الطن بين القمح المصري والمستورد من 168 إلى 200 دولار. وذكرت وزارة التموين المصرية أن الفارق الكبيرفي السعر يحفز المزارعين المصريين على بيع المزيدمن محصولهم للحكومة. لكن التجار يختلفون مع هذا الرأي.