قال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي لرويترز أمس الاثنين إن السلطات تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دوراً أكبر في تحديد السياسة النقدية. وتعكف الإمارات حالياً على إصلاح قانون البنوك الذي يرجع إلى العام 1980. ولمح المنصوري إلى دور أكبر للمصرف المركزي في توجيه السياسة النقدية في البلاد. وقال المنصوري في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من رويترز يهدف القانون لتعزيز سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني. وأوصت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي باستقلالية المصرف المركزي بينما تجبر التغييرات المستقبلية الناجمة عن قواعد بازل 3 الجهات التنظيمية أيضاً على فحص الهياكل والممارسات الحالية. وقال مسؤول في بنك في أبوظبي إن التغييرات المزمعة ستمنح المصرف المركزي درجة أكبر من الاستقلالية. وأضاف المحافظ إن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضاً مسؤولاً عن الاستقرار المالي من خلال النص على إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي وربط مؤشرات الإئتمان بأهداف الاقتصاد الكلي. وتوقع المنصوري أن يظل نمو الإئتمان في الإمارات قوياً، وإن هناك سيولة فائضة في النظام المصرفي بناء على حيازات البنوك من الودائع وشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي.