أطلقت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية مؤشرين جديدين للمحاكم هما؛ مؤشر سرعة إنجاز القضايا، ومؤشر سرعة إنجاز طلبات التنفيذ. ويتيح مؤشر سرعة إنجاز القضايا معرفة متوسط زمن إنجاز القضايا الحقوقية والجنائية في جميع المحاكم خلال مدة معينة وذلك من خلال قوائم سهلة لقياس حجم الأداء مقارنة بحجم الطلبات المستلم، وكذلك عدد الطلبات المنتهية والمبالغ المطلوبة خلال المدة. ويقدم مؤشر (سرعة إنجاز طلبات التنفيذ) للباحثين القضائيين والمهتمين بالشأن القضائي مقارنة سرعة تنفيذ عدد الطلبات للقضية في المحاكم خلال مدة معينة وفي منطقة محددة وفي نوع معين من القضايا مثلا (تنفيذ شيك، تنفيذ كمبيالة، سند لأمر، عقد موثق... إلخ). وتهدف وزارة العدل من إطلاق المؤشرات الالكترونية لتوفير المعلومة المفيدة للجهات البحثية والإرشادية، ومساندة القضاة والباحثين القضائيين والمسؤولين والمختصين في معرفة أعداد ونسب القضايا التي ترد إلى المحاكم بجميع أنواعها ومقارنتها ببعضها وتحليل القضايا وتفاصيلها وتزايدها في المناطق والمدن.