أفاد قيادي برلماني لـ الأيام ان دور الانعقاد الحالي سيمتد حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ما يعني أن أمام النواب والشوريين 3 أسابيع فقط لإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016. وفي هذا السياق قال القيادي البرلماني إن هناك توجهاً لدى هيئتي المكتب بمجلسي الشورى والنواب لعقد جلسات استثنائية لمجلسي الشورى والنواب بهدف مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. وقال المصدر إن اللجنة المالية المشتركة بين الشورى والنواب تعتزم الانتهاء من تقريرها المشترك الأسبوع القادم، وعلى إثر ذلك ستقوم اللجنة المالية بمجلس النواب بتسليم التقرير إلى هيئة مكتب النواب لإدراجه في جدول أعمال جلسة استثنائية ربما يتم عقدها نهاية الأسبوع القادم. ورغم أنه تبقّى 3 أسابيع فقط على انتهاء دور الانعقاد، إلاّ أن اللجنة المالية بمجلس النواب لم تتوافق مع الحكومة على أية مرئيات حتى الآن، وسط خلافات كبيرة بشأن آلية الدعم الحكومي، خصوصاً بعد أن أقرّت الحكومة قبل أسبوعين قراراً بشان إعادة توجيه دعم اللحوم. وحسب اللائحة الداخلية فإن أي تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى الاعتمادات التى تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة فى تقريرها. وتنص اللائحة على أن تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما. وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب. وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لايتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة. ويكون نظر الميزانية فى المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التى تنتهى من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا. وتكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.