أغلقت وزارة العمل ٩٠ محلاً لبيع المستلزمات النسائية في أحد الأسواق المختصة ببيع فساتين الأفراح، وسوق نسائية أخرى وسط الرياض، لمخالفتها قرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، كما تمّ ضبط مخالفات أخرى لعدد من مواد نظام العمل، خلال حملة تفتيشية نفذها مفتشو مكتب العمل بمنطقة الرياض لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتأتي الحملة استمراراً لجهود وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، في شأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية المتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية. وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على المحال التجارية لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل. وأوضح العليان أن الحملة ضمّت مفتشين ومفتشات من مكتب العمل بفرع منطقة الرياض، ومراقبين من وزارة التجارة، ومشاركة أمنية من شرطة منطقة الرياض، كما شارك في الحملة التفتيشية مجموعة من مراقبي ومراقبات بلدية الشميسي، وذلك في خطوةٍ هي الأولى من نوعها لمشاركة مراقبات البلدية مع مفتشات مكتب العمل. ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية على المحال للتأكُّد منْ تعديل أوضاعها بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محال بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية. يذكر أنَّ وزارة العمل تبدأ في تطبيق الأنظمة في حق المحال النسائية غير الملتزمة بتنظيم عمل المرأة الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءاً من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك، وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ثم إغلاق المحال في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.