انتهت دراسة علمية في نوقشت في جامعة البحرين إلى أن مملكة البحرين عملت على تبني المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير بشكل جيد، وأكدت أن حرية الرأي والتعبير مكفولة أولاً بضمانة الدستور، والقانون، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الصحافية والإعلامية والفكرية في المملكة. وأشارت الدراسة إلى أن فرض الدول بعض القيود على حرية الرأي والتعبير لم يكن بجديد، وليس بغريب، فالعديد من دول العالم التي وصلت إلى درجات من النضج السياسي، والتقدم المؤسساتي و الديمقراطي فرضت قيوداً على حرية الرأي والتعبير. وتناولت الدراسة، التي قدمتها الطالبة في برنامج ماجستير القانون العام لولوة أحمد حسن آل خليفة، ضمانات حرية الرأي والتعبير ووسائل حمايتها، من خلال الصكوك الدولية، وما تضمنه التشريع الوطني لمملكة البحرين من ضمانات دستورية وقانونية لحرية التعبير. ووسمت أطروحة الباحثة بعنوان: "حرية الرأي والتعبير في ضوء المعايير الدولية والقانون البحريني"، وقد ناقشت الطالبة في أطروحتها مؤخراً لجنة علمية تكونت من: الأستاذ المساعد في القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور علي المصراتي مشرفاً، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور مخلد الطراونة ممتحناً خارجياً، وأستاذ القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور صالح بدر الدين ممتحناً داخلياً. ووقفت الأطروحة على ماهية الحريات الفكرية، ومكونات الحق في حرية الرأي والتعبير، ونطاقها، وأجرت مقارنة بين حرية التعبير في القانون الدولي والقانون البحريني. ومن بين الأمور التي خلصت إليها الباحثة لولوة آل خليفة في الدراسة، أن الأمم المتحدة وجميع الدول الديمقراطية، والرأي الديمقراطي في العالم يكاد يجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي لكل الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية. وأكدت أن حرية الرأي والتعبير من الحريات الشخصية المكفولة لكل فرد في المجتمع، وبذلك منحت للفرد مع مراعاة عدم المساس بالأمن العام والنظام العام القائم في الدولة، مما يؤدي لتضارب المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، فمن المؤكد أن المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة. ولفتت الأطروحة إلى أن وضع القيود على تلك الحرية تعد من ضمن القيود التنظيمية لا التعسفية التي تمنح المجتمع الأمن والاستقرار، منوهة في الوقت نفسه إلى أن حرية الرأي والتعبير، وإن كانتا محميتين ومكملتين بعضهما لبعض فإنهما، مختلفتان في نطاق الممارسة، وذلك أنه يجوز تقييد ممارسة حرية التعبير وفقاً لضوابط دون تقييد حرية الرأي التي تكون مطلقة. وأوصت الدراسة باتخاذ الخطوات التشريعية المناسبة لضمان تقديم حماية كاملة للحق في حرية الرأي والتعبير وخاصة ما يتعلق بالنشر الإلكتروني والصحافة الإلكترونية. ورأت الباحثة أن حرية الإعلام إحدى الحريات الأساسية، ويجب أن يكون لها دور كبير في مكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلى العلاقات الطيبة بين الدول أو الإضرار بحقوق المواطنين في الدولة الواحدة. ودعت الباحثة لولوة آل خليفة في توصيات الدراسة إلى إقرار قانون لحرية تداول المعلومات الذي يعد من أهم ضمانات حرية الرأي والتعبير بما يتيح الوصول للمعلومات والحصول عليها، وتداولها وإقرار الحق في نشرها وإذاعتها، وذلك دون رقابة سابقة أو لاحقة، وتضييق نطاق الحظر فيه إلى أقصى حد، إلا إذا كان الحظر للحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة، أو الآداب العامة، واحترام حقوق الآخرين أوسمعتهم. وشددت على وجوب وضع نظام عالمي يسمح بتنمية وسائل التخاطب بين الشعوب والاستزادة منها واستخدام هذه الوسائل سعياً وراء التفاهم المتبادل، وطلباً لوقوف كل منها بصورة أكمل في دعم قدرات حقوق الإنسان ونشرها، فالتوعية تكون من خلال الوصول لكل شخص في موقعه وباللغة التي يتحدث بها وهذا الدور تحققه وسائل الإعلام.