ينظم صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل «شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج» وذلك صباح الأحد 10 نوفمبر 2013م بمقر مجلس الغرف السعودية بمدينة الرياض، حيث إن تلك المبادرة تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تأمين بعض المنتجات الزراعية التي لها مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي للبلاد بما يحقق توفرها، وبما يعمل على توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها بالزراعة، وهي المحاصيل التي تُستخدم مباشرة من المستهلكين كالقمح والأرز، أو تدخل في عمليات إنتاجية أخرى تضمن استمرار أنشطة زراعية كثيرة تقوم عليها، والمتمثلة في تصنيع الأعلاف. وأوضح المدير العام للصندوق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر الذي أناط بالصندوق تقديم تلك التسهيلات الائتمانية، اتخذ الصندوق عددًا من الإجراءات لتنفيذ المبادرة، ومنها المشاركة في اللجنة الدائمة لوضع الضوابط التنفيذية للمبادرة، وفقًا للبند الخامس من القرار، وكذا التعاقد مع مكتب استشاري لوضع الإطار العام لتنفيذ المبادرة من منظور اقتصادي يهدف إلى تعظيم العائد المتوقع من المبادرة، وتخفيض التكاليف اللازمة، كما تم إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة، وإعداد النظم الآلية بدءًا من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق، وانتهاءً بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، كما تمت دراسة الاحتياجات الحالية، والمتوقعة للسلع الواردة في المبادرة ( تسع منتجات) وتقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة العشر السنوات القادمة لتغطية الاحتياجات من هذه السلع من خلال المبادرة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو السكاني. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر أقر عددًا من الضوابط منها ألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقًا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة.