صدر توجيه بمنح مدير صندوق التنمية العقارية صلاحية التواصل مباشرة مع المحاكم وكتابات العدل، واختصار الإجراءات البيروقراطية لإنجاز كل ما يتعلق بإجراءات الرهن من فك ونقل مع إصدار صكوك. يأتي هذا التوجيه على خلفية مخاطبات جرت قبل شهرين بين وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعيد. ويتسبب طول الإجراءات السابقة في تأخر إنجاز المعاملات، حيث تتطلب مخاطبات مركزية على مستوى الوزراء. وأوضحت مصادر أنه سيتم الاكتفاء بمخاطبة المحاكم وكتابات العدل مباشرة من المدير العام لصندوق التنمية العقارية لتسمية المخولين بالتوقيع من منسوبي الصندوق على خطابات الرهن، وفك الرهن، ونقل الرهن للعقارات الواقعة بمشاريع الإسكان مع إرفاق نماذج التوقيع لهم أو إلغاء تفويض آخرين سبق تفويضهم، وفقاً لـ”الحياة”.