اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت إيراداتها ب353ر759ر15 مليار دينار وبانخفاض قدره 36 في المئة عن السنة المالية السابقة بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع النفط والمنتجات البترولية. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم انه "من المقدر أن يبلغ صافي ربح المؤسسة وشركاتها التابعة بعد خصم المصروفات ب815ر489 مليون دينار". واضاف انه "رغم توقف الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة فإنه من المقدر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للكويت ب700ر2 مليون برميل يوميا كما في السنة المالية السابقة حيث سيعوض نقص الإنتاج من الحقول المشتركة عن طريق حقول أخرى". وافاد بأنه "تبين للجنة أن مساهمة الإيرادات غير التشغيلية في صافي ربح المؤسسة أعلى بكثير من مساهمة صافي الإيرادات التشغيلية حيث تقدر الإيرادات غير التشغيلية للمؤسسة والناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية وإيرادات الفوائد ب698 مليون دينار في حين أن صافي الإيرادات التشغيلية يقدر ب350 مليون دينار". وأوضح عبدالصمد أنه "رغم الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة والذي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج للمؤسسة فإنه ما زالت المنتجات البترولية والبتروكيماوية والنقل البحري والنتائج المالية للشركات التابعة والزميلة للمؤسسة تحقق خسائر تشغيلية تقدر ب126 مليون دينار". واضاف انه "لو تم استبعاد تلك الدعومات لكانت أرباح المؤسسة أقل بكثير مما هي عليه وقد تتحول إلى خسائر في مثل هذه الظروف الاقتصادية". وقال ان ديوان المحاسبة افاد بأنه يتلمس جدية وتعاونا من المؤسسة في تسوية ملاحظاتها المرتبطة بها "أما فيما يخص تسوية ملاحظات المؤسسة مع الأطراف الخارجية كالمجلس الأعلى للبترول ووزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط وإدارة الفتوى والتشريع فما زالت دون حلول أو تسويات رغم أن المؤسسة قد اتخذت إجراءات كافية من قبلها". واضاف انه استكمالا لدراسة اللجنة بشأن مجالس الإدارات والمجالس العليا في الجهات الحكومية فقد اتضح للجنة أن المجلس الأعلى للبترول لم يجتمع منذ شهر يوليو 2014 علما أنه ملزم وفقا لقانون إنشائه بالاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة "ورغم ذلك فإن مكافأة الأعضاء الخارجيين للمجلس الأعلى للبترول والمقدرة بخمسة الاف دينار سنويا تصرف بالكامل لهم لأنها مرتبطة بالعضوية وليست بالحضور". وحول العقود النفطية طويلة الأجل اوضح عبدالصمد أنه "رغم ارتباط الكويت بعدد من العقود النفطية طويلة الأجل لتزويد المتعاقدين بكميات نفطية ثابتة فان التحاسب على تلك العقود يكون وفقا لأسعار النفط اليومية وهو ما يبين أن العجز في ميزانية الدولة حتمي طالما كانت أسعار النفط أقل من 77 دولارا". ولفت الى ان "اللجنة ناقشت كذلك مشروع المؤسسة الرامي إلى إنشاء مركز لأبحاث البترول لاسيما أن لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مركزا لأبحاث البترول أيضا"، مؤكدا "ضرورة التنسيق لكي لا تكون هناك ازدواجية". وقال ان اللجنة وبشكل عام ترى أن مجالات الأبحاث والاستشارات والدراسات آخذة في التشتت والتفرع بين قطاعات الدولة بدلا من حصرها في مكان اختصاصها "ويفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية من خلال قيامها بتزويد احتياجاتها البحثية للجهة المختصة وهو أمر بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه". وحول المشاريع النفطية ذكر ان "اللجنة ناقشت ملامح الخطة السنوية للمشاريع النفطية للمؤسسة وشركاتها التابعة حيث أن للمؤسسة 38 مشروعا مدرجا ضمن خطة التنمية بقيمة 4 مليارات دينار يتوقع صرفها في السنة المالية الجديدة وأبرزها مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور". واضاف انه "اتضح للجنة تحسن مستويات الصرف على المشاريع النفطية والتي وصلت إلى 74 في المئة مقارنة ب43 في المئة للسنة المالية 2013/2014". وبشأن العقود النفطية قال عبدالصمد ان "اللجنة تابعت توصياتها السابقة حيث أفادت المؤسسة بأن نسبة العمالة الكويتية في عقود المقاولين النفطية وصلت إلى 31 في المئة وعليه أوصت اللجنة بضرورة رفع هذه النسبة لما لها من أثر في اكتساب المهارات الفنية والتخصصية مما يثري سوق العمل النفطي بهذه الخبرات اضافة إلى التأكد بشكل دوري من وجود هذه العمالة الوطنية في المشاريع ميدانيا". وأوضح أن "المؤسسة يجب أن تبدأ برسم سياسة للاعتماد على خبرات هذه العمالة الوطنية من خلال توظيفها لدى المؤسسة للتقليل من تكلفة العقود النفطية والتي وصلت إلى 653 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة".