على مر العقود الطويلة مازالت مبادرات الدولة بمنح المساعدات لمعظم الدول الإسلامية والصديقة متواصلة كدعم منها لحكومات وشعوب تلك الدول لمواجهة ماتعانيه من صعوبات اقتصادية او كوارث طبيعية، بل إنها كانت ترفع مساهمتها في رأس مال الصناديق والبنوك الدولية التنموية لذات الهدف، إلا أن بعض الأحداث والأزمات العالمية التي وقفت فيها المملكة مع الحق والعدل ومصالح الشعوب وواجهت خلالها مقاومات من ممثلي دول عند إصدار القرارات الدولية او تخاذل وسائل إعلامها كشفت أهمية استثمار تلك المساعدات -بشكل مناسب وغير مباشر- لصالح مواقفها الإنسانية بالمحافل الدولية وبما يخدم أيضا مواقف ومصالح المملكة. ومع التقدير لواجب المساعدة للشعوب الإسلامية والصديقة بدون المن والأذى حمدا لله على ما انعم الله علينا من خيراته، فإن الغريب أن نرى دولا عظمى لمجرد أنها تحتضن مواقع الصناديق الدولية وبدون المساهمة الفاعلة برأسمالها تستغل أموال المساعدات والقروض المقدمة لبعض الدول للضغط عليها لاحتواء مواقف حكوماتها في السياسات والتصويت بالجمعيات والمجالس الدولية لصالح توجهاتها ومنها مايتعارض مع مواقف المملكة ومصالح شعوب مستضعفة على الرغم من مساهمة المملكة بشكل مؤثر في تلك الصناديق والمنظمات الدولية وبدون أن يكون لذلك دور في حق التأثير لمصالح الشعوب، فالجميع يتذكر المصاعب التي واجهت المملكة عندما اتخذت قرارها التاريخي بصد العدوان على الكويت وكيف واجهت اعتراضات على إعادة الحق من دول تمثل المساعدات حجما كبيرا من ميزانياتها وبذلت جهودا كبيرة لإصدار قرارات دولية لدعم موقفها الحازم للوقوف مع الشعب والحكومة الشقيقة، وهانحن نرى اليوم أيضا كيف تبذل قيادتنا الجهود الكبيرة الدولية لدعم قرارها للوقوف مع حكومة وشعب اليمن الشقيق والتغلب على الأطراف المعادية للحق والتي لا يقارن ماقدم منا مع مادفعته بشكل انتقائي لبعض الشعوب والأحزاب. ومن هنا فإنه مع العمل الجديد للإصلاح ورفع كفاءة الإنفاق العام الداخلي والخارجي والزيادة المستمرة لمساهمة المملكة في البنك الدولي والبنوك الدولية الأخرى وتعزيز رأس مال صندوق النقد الدولي للقيام بدور اكبر لإنقاذ اقتصاديات دول عديدة بالعالم منها دول أوروبية ودورها الرئيس بعد الأزمة العالمية والديون السيادية لزيادة حجم الإنفاق والإقراض، فانه قد يكون من المناسب أن يتم البحث بشكل جدي عن الوسائل الممكنة لتفعيل دور المملكة بشكل اكبر في جميع المنظمات الدولية التي تساهم بها المملكة سواء في حجم التصويت او في دعم المواقف الرسمية للمملكة او استضافة المؤتمرات والمعارض التي تبرز دور المملكة في دعم الحياة المعيشية والاقتصادية لشعوب العالم من خلال تلك الكيانات التنموية، وبحيث ترفع آثار المساهمات لتصل للشعوب مباشرة عبر تخصيص جزء من المساعدات في شكل مشروعات إنمائية مباشرة من المملكة بدلا من أن تكون مشروعات وقروض مقدمة لحكومات من بنوك ومنظمات دولية تستغلها دول أخرى بتوجهات مختلفة في الضغط على حكومات وشعوب لاستغلال أصواتها وأراضيها، وقد يكون ذلك من خلال تحول جزئي جديد في استثمار الاحتياطات من السندات الى الاستثمار بمشروعات دولية وقروض وإيداعات ببنوك الدول المركزية لكي تستشعر الشعوب دعم المملكة بشكل يومي بما يحقق عائدا اقتصاديا وماليا وسياسيا ويحفظ حق المملكة في استعادتها إذا تغيرت مواقفها، فما نلحظه أحيانا في وسائل الإعلام ببعض الدول تجاه المملكة من كتاب وإعلاميين بإبرازه كرأي عام يعبر بوضوح بعدم إحساس تلك الشعوب بمساعدات المملكة ومنها ماقد يكون بسبب وقتية التغطية الإعلامية في وقت تستغل دول وجهات أخرى ذلك بضخ القليل من المال للجهات المؤثرة التي تخالف توجهات ومصالح المملكة.