أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار، اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء، ونص على أن يتم إقرار البرنامج وفقا لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات لإقراض التي يشملها البرنامج، وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ البرنامج قريبا. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد أشار إلى التوافق بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية. وقال عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد الثلاثاء الماضي: إقرار برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، واعتماد الضوابط المنظمة له يعتبر بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني نقلة كبيرة، لافتا إلى أن "التمويل أصبح يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقا، بالتركيز على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة ماليا بالمشاريع". فيما اعتبر برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، ما سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين، ولا سيما أن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، التي تتجاوز 29 في المائة. يشار إلى أن اللائحة المنظمة للبرنامج تتضمن تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، أو في الوجهات السياحية الجديدة، كما نصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال.