أشار خبيران اقتصاديان، إلى أن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإبقاء على سقف إنتاج النفط لستة أشهر أخرى لم يكن مفاجئا، خاصة أن المؤشرات الحالية لا توحي باتجاهات نحو إعادة النظر في السياسة النفطية الحالية، لافتين إلى أن الاتفاق النووي الإيراني ليس مبررا لخفض أو زيادة سقف الانتاج خلال الأشهر المقبلة. وأوضح الدكتور راشد بن محمد أبانمي، أن أوبك تبرمج إنتاجها حسب الطلب العالمي، وستقرر الدول الأعضاء سقفا لإنتاج أعضاء المنظمة تأسيسا على وضع الطلب للسنة المقبلة، في محاولة لموازنته مع إنتاج المنظمة، مشيرا إلى أن أوبك تزود السوق حاليا بـ35 في المئة من النفط العالمي، حيث يبلغ سقف إنتاج اعضائها المتفق عليه منذ عامين إلى حين انعقاد اجتماعها اليوم 30 مليون برميل يوميا، ولكن إنتاجها الحالي هو دون السقف بقليل، لافتا إلى أنه بما أن المعروض النفطي متوافق مع الطلب العالمي، وأسعار السوق الحالية ضمن الحد الذي تريده الدول الأعضاء، وكذلك مناسبة للدول المستهلكة على حد سواء، ولا تؤثر سلبيا في نمو الاقتصاد العالمي؛ ما يعني الاستمرار في الاتفاق على سقف الإنتاج المعمول به، وبالتالي فإن أوبك لن تغير سياستها الإنتاجية في ظل عدم وجود تغييرات جوهرية في ظروف السوق. وقال عثمان الخويطر (خبير نفطي): قرار أوبك بإبقاء سقف الإنتاج كان متوقعا، خصوصا وأن غالبية أعضاء أوبك يميلون لإبقاء سقف الإنتاج دون تغيير يذكر، كما أن المنظمة انتهجت سياسة واضحة خلال الفترة الماضية، بعد تراجع أسعار النفط لمستويات كبيرة، وبالتالي فانها تسعى لمواصلة تلك السياسة دون إجراء تعديلات؛ بهدف الحصول على النتائج المترتبة على تلك السياسات. وأفاد الخويطر أن العديد من الدول المنتجة تفضل ترك الأسعار لآلية السوق دون تدخل يذكر، مستبعدا أن يكون دخول فصل الصيف عاملا مؤثرا في انتهاج بعض اعضاء أوبك سياسة الابقاء على الحصص السابقة، منوها أن تلك الدول اعتمدت سياسة واضحة في التعاطي مع الأحداث السابقة، وبالتالي فان اقتراب إغلاق الملف النووي الايراني لن يحركها باتجاه رسم سياسة جديدة. وذكر الخويطر، أن النفط يخضع للعرض والطلب، كما أن العوامل السياسية تلعب دورا في عملية خفض الانتاج أو الابقاء عليه، مرجحا أن يتلاشى الدور السياسي في تحديد مسارات الأسعار للنفط في غضون 10 سنوات، خصوصا مع زيادة الانتاج بشكل كبير.