جاكرتا، لندن - رويترز - إتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) على مواصلة سياستها الرامية إلى إنتاج النفط من دون قيود، لستة أشهر أخرى متجاهلة بذلك التحذيرات من انهيار ثانٍ في الأسعار مع تطلع بعض الأعضاء مثل إيران لزيادة الصادرات. وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، إن «أوبك» مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي، مجددة دعمها لطريقة العلاج بصدمات السوق التي بدأتها أواخر العام الماضي، عندما أعلنت السعودية أنها لن تخفض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة. وأضاف أن المنظمة ستجتمع مجدداً في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين عقب الاجتماع: «ستفاجأون بكمّ الود الذي ساد الاجتماع». ويؤجل قرار اليوم مناقشة عدد من الأسئلة الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة ضخ مزيد من النفط بعد سنوات من تراجع الإنتاج. وأوضح وزير النفط القطري محمد السادة، أن «أوبك لم تتناول حصص الإنتاج الفردية خلال الإجتماع». وقال الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري، في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع: «سعر 100 دولار لبرميل النفط لم يعد ممكناً،» وأضاف: «هناك اتفاق بين كل وزراء أوبك على الإلتزام بسقف إنتاج النفط». كما شدد على أن من السابق لأوانه الحديث عن عودة إيران إلى سوق النفط. وكان النعيمي قال قبل الاجتماع: «إذا استمرت الأسعار كما هي فسينخفض إنتاج الحقول العالية الكلفة». وتابع: «هل سبق أن قلنا لإيران ماذا تنتج؟ (...) الإنتاج حق سيادي (...) يمكنهم القيام بما يريدون». وتعهد وزير البترول الإيراني بيغن زنغنه، بالضغط على المنظمة للحصول على تأكيدات بأن الأعضاء الآخرين سيفسحون المجال أمام طهران لزيادة المعروض بما يصل إلى مليون برميل يومياً فور تخفيف العقوبات الغربية. ورأى أن معظم أعضاء «أوبك» متفقون على أن 75 دولاراً للبرميل سعر «عادل». وقال زنغنه متحدثاً إلى الصحافيين قبل اجتماع «أوبك»: «أعتقد أن معظم أعضاء أوبك يرون أن سعراً في حدود 75 دولاراً عادل للطرفين». وأضاف أن إيران «غير راضية» عن الأسعار الحالية. غير أن معظم المندوبين لم يروا مبرراً يدفع طهران للدخول في عراك في هذا التوقيت حول موضوع عودتها إلى السوق. وقال مندوب لدى «أوبك» في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «عندما يأتي الإنتاج ستحل هذه المسألة نفسها بنفسها». وقد لا يحدث ذلك قبل عام 2016 وفقاً للكثير من المحللين الذين يشككون في قدرة طهران على الفوز برفع سريع للعقوبات يسمح لها بتصدير مزيد من الخام. وأفاد مندوبون لدى «أوبك» بأن المنظمة إتفقت على الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي، متمسكة بذلك بخطتها الرامية لتحمل انخفاض أسعار النفط في سبيل حماية حصتها في السوق. وفي تصريح سبق الاجتماع، توقع وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أن ترتفع الأسعار والطلب، مضيفاً أن كل الخيارات ستناقش خلال الاجتماع. وقال: «الطلب أعلى من التوقعات وهذا يوضح سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية»، متوقعاً أن تتجه أسعار الخام صوب 75 دولاراً للبرميل في نهاية السنة. وبعد قرار «أوبك» تراجعت أسعار النفط مدفوعة أيضاً بصعود الدولار أكثر من واحد في المئة أمام سلة من العملات الأخرى، عقب صدور بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الأميركية تُظهر تسارع نمو الوظائف بمعدل كبير في أيار (مايو). وتراجع سعر برنت في عقود تموز (يوليو) 30 سنتاً إلى 61.73 دولار للبرميل بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 62.83 دولار. وانخفض سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 40 سنتاً إلى 57.60 دولار للبرميل. وكان مسح أجرته وكالة «رويترز» أظهر أن «أوبك» أنتجت أكثر من 31.2 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأخيرة. وقال نائب رئيس شركة «آي أتش أس» الأميركية لاستشارات الطاقة، روجيه ديوان، «لم يكن هناك أي قرار آخر ليتخذ لأن الوضع هو للترقب، في انتظار التطورات حول عودة مرتقبة للإيرانيين إلى السوق، عندئذ سيبحثون إذا كان يجب اتخاذ قرار بتغيير الإنتاج». وتوقع أن تبقى الأسعار قريبة من المستوى الحالي لمدة تتراوح بين ستة أشهر و18 شهراً. من ناحية أخرى، نقل بيان من وزارة الطاقة الإندونيسية أن إندونيسيا نالت موافقة كل الدول الأعضاء في «أوبك» على خطتها للإنضمام مجدداً إلى المنظمة، مشيرة إلى حصولها على الدعم من وزير البترول السعودي علي النعيمي. ونقل البيان عن وزير الطاقة الإندونيسي سوديرمان سعيد قوله: «يقدر وفد الحكومة السعودية ويؤيد تماماً قرار الحكومة الإندونيسية الحصول على عضوية أوبك من جديد، نظراً الى أن إندونيسيا هي أحد مؤسسي المنظمة».