طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، تمديد فترة عملها لمدة 4 أشهر إضافية، إذ من المقرر أن تنتهي المهلة الحالية للجنة في (10 يونيو/ حزيران 2015). ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (9 يونيو الجاري) في الطلب المقدم من رئيس اللجنة جمال بوحسن، بشأن تمديد عمل اللجنة، على أن تنتهي فترة التمديد في (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015). وقال رئيس اللجنة في خطابه لرئيس مجلس النواب: إن «اللجنة ما زالت في انتظار تسلم المعلومات من الجهات المعنية، ومتابعة مهامها في الالتقاء بالجهات موضوع التحقيق، وللمزيد من الدراسة». وتضم لجنة التحقيق النيابية في اللحوم الفاسد 9 نواب، وتتولى التحقيق في عدد من المحاور، هي: التحقيق في شحنات اللحوم الفاسدة وغير الصالحة المستوردة من الخارج للاستعمال الآدمي، وتحديد الجهة المسئولة عن دخول هذه الشحنات، التحقق والتثبت من قيام الجهات الرسمية باتخاذ وتنفيذ وسائل الرقابة اللازمة، وتحديد المسئول عن دخول هذه الشحنات إلى البلاد، إضافة إلى التحقيق في سلامة المواشي واللحوم التي يتم استيرادها وسلامة الحظائر، وصلاحية وسائل التخزين والنقل واستيراد اللحوم.