في خطوة من شأنها رفع التنسيق الخليجي الخاص بتبادل المعلومات بين المطلوبين إلى أعلى مستوياته، شرعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في وضع اللمسات النهائية لانطلاقة مشروع "الإنتربول الخليجي"، وذلك في إطار الخطط المعدة لمجابهة التهديدات المشتركة. وينتظر أن يعمل الإنتربول الخليجي والمتوقع انطلاقته بعد شهرين على إعداد قاعدة بيانات موحدة تختص بالمعلومات الجنائية، كخطوة أساس لممارسة الدور المطلوب منها الذي يماثل ما يقوم به الإنتربول الدولي والإنتربول الآسيوي، في تمرير المعلومات والتعميم على الأشخاص المطلوبين. وأبلغ "الوطن" الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية العميد هزاع الهاجري بأن الإنتربول الخليجي الذي يتبع قطاع الشؤون الأمنية يعمل في هذه الأثناء على استقطاب الكوادر الخليجية التي تفي بمتطلبات هذا القطاع المهم. وحول الدور المتوقع من الإنتربول الخليجي في ملاحقة المطلوبين على خلفية قضايا الإرهاب علق العميد الهاجري على ذلك بالقول "الإرهاب مشكلة عالمية مشتركة ولا تنحصر في دول المجلس.. فالإرهاب يتخطى الحدود والاستئذان لا مقر له ولا مكان.. أي معلومة مهمة لأمن الوطن والمواطن الخليجي ستمرر دون أي تردد". الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية أكد في سياق تصريحاته، أن المعلومات التي ستحويها قاعدة البيانات المشتركة ستكون مفتوحة وقابلة لإضافة أي معلومات ترى الدول الخليجية أهميتها، فيما شدد على أن من حق الدول الست "السعودية، قطر، الكويت، البحرين، عمان، الإمارات"، الاطلاع على المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات.