وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على تسمية إدارة وأعضاء مركز التكامل التنموي الذي سبق أن أعلن سموه عن إنشائه أوائل الشهر الجاري، لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص على المشاركة في مشروعات التنمية في المنطقة. وتضمن قرار الفيصل تعيين مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق، مشرفًا عامًا على المركز، والمهندس عبدالله المسعود مدير عامًا، وعلى الحنيطي مساعدًا لمدير عام المركز. وأوضح الدكتور مارق، أن فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي المرتبط مباشرة بأمير منطقة مكة المكرمة جاءت في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وكانت انطلاقة الفكرة من سمو الأمير خالد الفيصل الذي أعلن عن إنشائه وتشكيل هيئته الاستشارية قبل نحو شهر، وذلك لدفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، ولتحفيز القطاعين على الإسهام في البناء والتطوير خلال العام الجاري والسنوات الأربع المقبلة، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة. وأبان أن المركز سيضطلع بدور بارز ورئيس خلال الفترة المقبلة، في مراقبة آلية العمل في المشروعات وضمان سير تنفيذها وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سلفًا، فيما ستتولى غرفة اتصال تضم مندوبين من مختلف الجهات ذات العلاقة، مهمة التنسيق وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتعيق العمل واتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشروعات مع الأخذ في الاعتبار الجود في التنفيذ. وأرجع أسباب تأسيس سمو الأمير خالد الفيصل لمركز التكامل التنموي الذي أنشئت لأجله هيئة استشارة متخصصة في المجالات التنموية، إلى عدة أسباب في مقدمتها مواكبة احتياجات التنمية في المنطقة، وعمل القطاعين الحكومي والأهلي كفريق واحد لتطوير المرافق العامة والبنى التحتية وتبني المشروعات الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفًا ووضع الحلول المبدئية للمشروعات التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له. وأفاد الدكتور مارق، أن لجان خاصة ستتولى مهمة استقبال المبادرات والمشروعات من عدة جهات هي القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز التي ستتولى تقييم المشروعات وتصنيفها بحسب الأولوية، مضيفًا أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ. ولفت المشرف العام على مركز التكامل التنموي بمنطقة مكة المكرمة، إلى أن عمل المركز لن يتوقف عند البدء في تنفيذ المشروعات فحسب بل ستتم متابعة الخطة الزمنية للعمل، ومتابعة سير العمل فيه إضافة إلى تذليل العقبات التي قد تقف عائقًا أمام الإنجاز، مفيدًا بأن من مهام المركز دراسة المشروعات المتأخرة والأخرى المتعثرة وتحويلها إلى مشروعات نشطة . وبيّن أن المركز سيعمل وفق إستراتيجية محددة تعمل على تصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقًا لمعايير اختيار المشروعات، الهادفة إلى توفير فرص العمل للشباب في المنطقة وتسهم بشكل أو بآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي في المنطقة، موضحًا أن على قمة هرم إستراتيجيات المركز، تنمية وتهيئة الفرص الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار تحسين وتفعيل استخدام التقنيات والمعلومات التي تخدم توجه المركز وتحقق أهداف ونتائج المركز المرجوة. ونوه مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أنه في ظل الدعم والمتابعة المباشرة لسمو أمير المنطقة للمركز، فإنه من المتوقع أن يلمس أبناء وأهالي منطقة مكة المكرمة تطورًا في المشروعات ومؤشرات قياس الأداء فيها، إذ إن المركز سيكون رافدًا مهما لتحفيز وتفعيل الشراكات وتطوير كفاءة العاملين في المشروعات المستقبلية. يذكر أن ورش العمل الأولى للتكامل التنموي التي أطلقها الأمير خالد الفيصل منتصف الشهر الجاري استمرت يومين، حظيت بمشاركة كبيرة إذ تجاوز عدد المشاركين فيها على مدى يومين أكثر من 480 مشاركًا من القطاعين الحكومي والأهلي وناقشت 9 لجان خلالها سبل وآليات المشاركة والمشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة، وكيفية تطوير العمل للوصول لتكامل تنموي يخدم البناء في المنطقة ومحافظاتها، كما سلطت اللجان الضوء على أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ برنامج التكامل التنموي والمشروعات الحكومية الممكن تنفيذها، بالتعاون مع القطاع الخاص.