شهدت الأوساط السياسية في مصر حالة من الجدل عقب صدور حكم «النقض» بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين ومن المقرر انعقاد الجلسة بحضور مبارك بمعرفة محكمة النقض بمقرها، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وفقاً لقانون السلطة القضائية، الأمر الذي يثير مخاوف أمنية، نظرا لحالة الازدحام الشديد التي تشهدها المنطقة، فضلا عن حالة التشاحن بين متظاهري أبناء مبارك والمدعين بالحق المدني، ومخاوف العمليات الإرهابية. من جهته، أكد الفقيه القانوني المستشار إبراهيم أبازيد لـ»المدينة» إمكانية نقل محاكمة مبارك إلى أي مكان آمن تراه المحكمة بعد عدة إجراءات منها مخاوف وزارة الداخلية وطلبها نقل المحاكمة والعرض على وزير العدل والقضاء الأعلى، وسيكون ذلك سابقة في تاريخ محكمة النقض أن تعقد الجلسة بعيدا عن مقرها للدواعي الأمنية، ورجح انعقادها بأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن إجراءات المحاكمة التي ستكون بحضور مبارك، ربما لا تستغرق جلسة واحدة، ولكن لمحكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع أن تطلب شهادات أحد الأشخاص وأن تستجيب لطلبات الدفاع، كما لها أن تؤجل المحاكمة، مشيرا إلى أنه في غالب الأمر ستكون نهاية القضية في 5 نوفمبر المقبل في جلسة واحدة. أمنياً، شهدت العاصمة المصرية مناوشات إخوانية واشتباكات في عدة مناطق أبرزها المطرية وحلوان، والعمرانية، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين مسيرة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والأهالي، بعد ترديدهم هتافات مناهضة لقيادات الجيش والشرطة، تبادل خلالها الطرفان رشق الزجاجات الفارغة والحجارة والعصي.