أكد صندوق النقد الدولي في ختام بعثته إلى الإمارات في إطار مشاورات المادة الرابعة السنوية لعام ٢٠١٥، برئاسة زين زيدان أن الإمارات استفادت من بناء احتياطيات وقائية كبيرة في حساباتها الخارجية وماليتها العامة على مدار عدة سنوات سابقة بفضل ثروتها الهيدروكربونية الوفيرة. ودعا الى الحفاظ على الإنفاق الاستثماري، والسيطرة على فاتورة الأجور الحكومية، والإلغاء التدريجي للدعم مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وخفض التحويلات إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة، وتعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية. ويمكن أيضاً أن تبني السلطات على نجاحها في تنسيق السياسة المالية العامة لوضع إطار موحد للمالية العامة على المدى المتوسط وتعزيز عملية الميزانية. وقال زين زيدان في تصريحات ل الخليج :إن القطاع المصرفي في الإمارات يتسم بالصلابة ولديه من احتياطيات رأس المال والسيولة ما يكفي لمواجهة أي صدمة معاكسة،ويلاحظ أيضاً أنه مهيأ بالقدر الكافي لإتمام التحول الجاري نحو تطبيق متطلبات اتفاقية بازل 3 لرأس المال.واعتبر أن الإمارات من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة وتحتل مركزاً جيداً في مؤشرات التنافسية، وينبغي أن تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى زيادة تنويع الاقتصاد والتعجيل بخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص للمواطنين،واستبعد أن تحتاج حكومة الإمارات لاستخدام ودائعها المصرفية لتمويل الميزانية. وقال: نتوقع أن تكون الحكومة في غنى عن الودائع الحكومية، وأن تتمكن من مواصلة تمويل النمو من عائداتها الأخرى. وتوقع تواصل التراجع في مستويات القروض المتعثرة والمخصصات على هذه القروض بفضل النمو الاقتصادي القوي على مستوى القطاعات غير النفطية. وأبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات كذلك تفاؤله حيال أداء القطاع العقاري في الدولة، وبخاصة في دبي، وقال إن القطاع مر بمرحلة تصحيح صحية أسهمت في انسحاب أنشطة المضاربة. دعا إلى زيادة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر بعثة صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يحتل مركزاًجيداًفي مؤشرات التنافسية دبي عبير أبوشمالة: أفاد صندوق النقد الدولي أنه في إطار مشاورات المادة الرابعة السنوية لعام ٢٠١٥، أوفد صندوق النقد الدولي بعثة إلى الإمارات برئاسة زين زيدان لإجراء مناقشات مع السلطات في الفترة من ٢٤ مايو/ أيار إلى ٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٥. وعقب انتهاء المشاورات سيتم إعداد تقرير يرفع إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة إدارة الصندوق، لمناقشته في اجتماع من المقرر مبدئياً أن يعقد في يوليو/ تموز ٢٠١٥. أفاد صندوق النقد الدولي أنه في إطار مشاورات المادة الرابعة السنوية لعام ٢٠١٥، أوفد صندوق النقد الدولي بعثة إلى الإمارات برئاسة زين زيدان لإجراء مناقشات مع السلطات في الفترة من ٢٤ مايو/ أيار إلى ٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٥. وعقب انتهاء المشاورات سيتم إعداد تقرير يرفع إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة إدارة الصندوق، لمناقشته في اجتماع من المقرر مبدئياً أن يعقد في يوليو/ تموز ٢٠١٥. وفي ختام البعثة، أدلى زيدان بالتصريح التالي: من المتوقع أن تكون آفاق النشاط الاقتصادي معتدلة في دولة الإمارات، حيث تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير الهيدروكربوني بمعدل ٣.٤٪ في عام ٢٠١٥ في سياق انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي. وقد استقرت الأسعار في سوق العقارات، ولكن ارتفاع الإيجارات تجاوز التأثير السلبي لارتفاع سعر الدولار في أسعار الواردات، ما دفع بالتضخم إلى الارتفاع حيث يتوقع أن يصل إلى متوسط قدره ٣.٨٪ في عام ٢٠١٥. وقد استفادت الإمارات من بناء احتياطيات وقائية كبيرة في حساباتها الخارجية وماليتها العامة على مدار عدة سنوات سابقة بفضل ثروتها الهيدروكربونية الوفيرة. ولكن المتوقع مع انخفاض أسعار النفط مؤخراً أن تتحول المالية العامة هذا العام إلى تسجيل رصيد سالب للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٩، حيث يصل العجز إلى ٢.٣٪ من إجمالي الناتج المحلي. وقد أدى التوسع المالي في السنوات القليلة إلى زيادة التعرض لآثار تقلب أسعار النفط وابتعاد أوضاع المالية العامة عن المستوى المطلوب لمراعاة العدالة مع الأجيال القادمة، كما يتوقع حدوث تراجع كبير في فائض الحساب الجاري ليصل إلى ٤.١٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتابع: وعلى هذه الخلفية، ينبغي أن يركز مزيج السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة على ضبط أوضاع المالية العامة، مع الحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي ودعم الظروف المواتية لنمو الائتمان. ونظراً لوفرة الاحتياطيات الوقائية الكبيرة، ينبغي أن تكون عملية الضبط المالي تدريجية ومصممة على نحو يحد من تأثيره في النمو، كذلك ينبغي الحفاظ على الإنفاق الاستثماري، والسيطرة على فاتورة الأجور الحكومية، والإلغاء التدريجي للدعم مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وخفض التحويلات إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة، وتعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية. ويمكن أيضا أن تبني السلطات على نجاحها في تنسيق سياسة المالية العامة لوضع إطار موحد للمالية العامة على المدى المتوسط وتعزيز عملية الميزانية. وقال ويتسم القطاع المصرفي بالصلابة ولديه من احتياطيات رأس المال والسيولة ما يكفي لمواجهة أي صدمة معاكسة. ويلاحظ أيضاً أنه مهيأ بالقدر الكافي لإتمام التحول الجاري نحو تطبيق متطلبات اتفاقية بازل 3 لرأس المال والسيولة، والتي ينبغي تنفيذها في الوقت المناسب بالتوازي مع تعزيز الرقابة القائمة على مستوى المخاطر وإعمال الحدود الموجودة لتركز القروض، وقد ساعدت إجراءات السلامة الاحترازية الكلية على المستوى القطاعي في معالجة مخاطر السوق العقاري، وهي تبرهن على أهمية إرساء إطار متكامل للسياسة الاحترازية الكلية. ومن المهم أيضاً مواصلة إصلاح الخلل في الميزانيات العمومية لدى الكيانات المرتبطة بالحكومة بغية احتواء المخاطر النظامية، كما أن زيادة تعميق سوق الدين المحلية يمكن أن يساعد على خفض اعتماد هذه الكيانات على التمويل الخارجي والإقراض المصرفي. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة وتحتل مركزاً جيداً في مؤشرات التنافسية. وينبغي أن تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى زيادة تنويع الاقتصاد والتعجيل بخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص للمواطنين. ويمكن أن يتضمن ذلك زيادة الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جوانب معينة في بيئة الأعمال، والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتيسير الحصول على التمويل بالنسبة للمشروعات المبتدئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز الصحيحة لزيادة الأعمال وخلق فرص العمل. وذكر أن فريق الصندوق التقى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورؤساء الدوائر الاقتصادية والمالية الإماراتية، ولفيفا من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي، ويود فريق البعثة توجيه الشكر إلى السلطات الإماراتية على حسن تعاونها ومناقشاتها الصريحة مع أعضاء الفريق أثناء الزيارة. وأكد زين زيدان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات في ختام زيارته للدولة متانة الأداء الاقتصادي للدولة التي استفادت من تنوع قاعدة النمو الاقتصادي، والاستثمار الفعال في البنى التحتية، لتنجح اليوم في تجاوز تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. وقال في حوار مع الخليج إن الإمارات نجحت على مدى السنوات الماضية في تسجيل معدلات نمو قياسية وسريعة، لتصبح اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات الإقليمية تنوعا ومن أسرعها نموا. وأضاف قائلاً إن الدولة استطاعت أن توفر مدخرات مالية داخلية وخارجية تدعم فرص نموها وتحد من تأثرها بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. وفي رد على سؤال حول توقعات الصندوق الخاصة بمستقبل الأداء الاقتصادي للدولة قال زيدان: اقتصاد الإمارات يتسم بالتنوع، ويتميز بقوة المدخرات المالية الداخلية والخارجية، كما إنه يتمتع بنظام مالي قوي وصلب. وتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى نحو 3.5% في العام الجاري. كما رجح نمو اقتصاد الدولة بمعدل 3% هذا العام. وعلى مستوى القطاع المصرفي أكد زيدان أن القطاع قوي وفي وضع سليم وصحي، مع مستويات رسملة مرتفعة، ووفرة في السيولة، ووضع متميز. وحول تأثير التراجع في أسعار النفط في سيولة القطاع المصرفي، وبخاصة الودائع الحكومية، قال إن انخفاضات الودائع الحكومية حتى الآن محدودة، ومازال القطاع يحافظ على مستوى قوي للودائع الحكومية. واستبعد أن تحتاج حكومة الإمارات لاستخدام ودائعها المصرفية لتمويل الميزانية. وقال: نتوقع أن تكون الحكومة بغنى عن الودائع الحكومية، وأن تتمكن من مواصلة تمويل النمو من عائداتها الأخرى. وتوقع تواصل التراجع في مستويات القروض المتعثرة والمخصصات على هذه القروض بفضل النمو الاقتصادي القوي على مستوى القطاعات غير النفطية، وقال إن معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المصرفية في الدولة تراجع بالفعل في العام الماضي، من 8.8% إلى 7%. كما رجح أن يصل مستوى نمو الائتمان المصرفي إلى ما بين 6 إلى 7% هذا العام، كما رجح أن يصل النمو في الودائع إلى 7% هذا العام. وقال: نتوقع أن يواصل النظام المالي في الإمارات تعزيز مكانته الرأسمالية هذا العام. وأبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات كذلك تفاؤله حيال أداء القطاع العقاري في الدولة، وبخاصة في دبي، وقال إن القطاع مر بمرحلة تصحيح صحية أسهمت في انسحاب أنشطة المضاربة، وأكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات سواء من قبل الحكومة أو المصرف المركزي ساعد على احتواء مستوى النمو، بما يرجح كفة الطلب الحقيقي ويدعم نمو اكثر استدامة للقطاع. وتطرق للحديث عن توصيات البعثة للدولة مبرزا منها ضرورة العمل على تطوير سوق الدين العام المحلي لتعزيز النمو. إضافة إلى الحفاظ على سياسات الإنفاق الحالية، مع التحكم في نمو الإنفاق، وإن لفت إلى أن التسوية المالية يمكن أن تتم بشكل تدريجي، خاصة أن الدولة في وضع مالي قوي جدا ومتميز، وتتمتع بمستويات مدخرات ضخمة داخلية وخارجية. وتتضمن التوصيات كذلك عددا من البنود المتعلقة بسلامة النظام المصرفي، بما في ذلك تعزيز الإشراف والرقابة والمساعدة في التجهز لمعايير بازل 3. كما شملت كذلك توصيات تتعلق بتحسين التنافسية من خلال تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
