أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي رسوماً تصويرية، تزامناً مع يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو/حزيران، التي تسلط الضوء على التحديات البيئية الرئيسية لإمارة أبوظبي وبعض المبادرات التي تقوم بها الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لمعالجة هذه التحديات. وقالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، في اليوم العالمي للبيئة، نود أن نسلط الضوء على بعض القضايا البيئية الرئيسية التي تواجهنا من خلال إصدار هذه الرسوم التصويرية، مضيفةً أن دولة الإمارات تتميز ببيئتها الطبيعية الفريدة. وأشارت: تؤكد استراتيجيتنا التزام أبوظبي بحماية البيئة على المستوى المحلّي، وعزمها على لعب دور ريادي في معالجة القضايا والمشكلات البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث إن الالتزام ليس فقط في يوم البيئة العالمي، وإنما في 365 يوماً من السنة. ويوضح الرسم التصويري الذي أصدرته هيئة البيئة أن إمارة أبوظبي تشكل نسبة 87% من المساحة الكلية للدولة، حيث تتمتع باقتصاد قوي ومتين، بمعدل نمو سكاني 4.8% خلال عام 2013، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 953 مليار درهم، كما أن 7.5% معدل النمو السكاني السنوي فيها بين 2005 - 2013، وأن متوسط الحد الأدنى السنوي لدرجات الحرارة ليلاً هو 22.4 درجة مئوية. وأشار الرسم إلى أن التغيرات المناخية التي تحدث في انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، وفقاً للقطاعات تبلغ 72.6% في الطاقة، و18.1% في العمليات الصناعية، و6.9% في النفايات، و2.4% في الزراعة، حيث إنها تستعرض مشروع جرد تلك الانبعاثات وتصدر تقريراً بالنتائج كل عامين، بالإشارة إلى أن متوسط الأمطار السنوي يصل إلى 77.6 ميليمتر. ووصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارات خلال عام 2000 إلى 112.5 مليون طن، وخلال عام 2013، وصلت إلى 185.1 مليون طن، حيث إن إمارة أبوظبي تدعم برامج الطاقة الكفؤة للمستخدم النهائي مثل أجهزة التكييف الهوائي ومعايير الإضافة. وتدير الهيئة شبكة من المحطات المتكاملة لمراقبة ورصد جودة الهواء، حيث إن دولة الإمارات تتوجه نحو استخدام وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة، كما تستخدم وقود الديزل منخفض الكبريت المطلق للمعايير البيئية، وتحول 25% من أساطيل المركبات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط، بالإشارة إلى أن عدد المركبات في عام 2008، وصل إلى 561,748 مركبة، أما في العام 2011، فقد وصلت إلى 785.076 مركبة. وتتمتع إمارة أبوظبي بتنوع مناخي قوي وفريد من النباتات والحيوانات، وتعتبر موطناً للعديد من الأنواع المختلفة بعضها مهددة بالانقراض، حيث يصل عدد الثدييات الى 54 نوعا، 16 منها مهددة بالانقراض، والطيور 427 نوعا، 31 منها مهددة بالانقراض، والنباتات الوعائية 432 نوعاً، 8 منها مهددة بالانقراض، والأسماك 540 نوعا، 11 منها مهددة بالانقراض، أما الزواحف 51 نوعا و5 منها مهددة بالانقراض. ويستهلك 78% من المخزون السمكي بشكل مفرط، حيث تدير الهيئة برامج الإكثار وإعادة الإطلاق للأنواع المهددة بالانقراض، كما تدير شبكة كبيرة من المحميات الطبيعية في المناطق البرية والبحرية، بالإضافة إلى أنها تستخدم التقنيات الحديثة والمبتكرة مثل كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار، وذلك لرصد الحياة الفطرية. أما بالنسبة لجودة المياه البحرية، فهي تعتبر مؤشراً بيئياً مهماً في نحو 50 ألف كم مربع من المناطق البحرية، و700 كم من الشواطئ في الإمارة، حيث تعتبر تلك نوعية المياه جيدة بالإجمال على الشواطئ العامة، كما أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه ﺣﻮل ﺟﺰر أﺑﻮﻇﺒﻲ. وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، حيث ﺗﺒﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻔﺮ ﺿﺦ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ، وﺳﻴﺘﻢ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ استخدامات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺮي، حيث إن ﺗﻘﻴﻴﻢ الآثار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات في ﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. وتستخرج المياه من ثلاثة مصادر، 8% عن طريق التدوير، و31% تحلية، و61% المياه الجوفية، التي تعتبر موردا طبيعيا غير متجدد، حيث يقدر استهلاك الفرد للمياه ب 5 أضعاف المعدل العالمي. وتتشكل معظم النفايات من القطاعات الصناعية المختلفة؛ 65% من البناء والهدم، و13% البلدية، و11% الصناعة والتجارة، و8% الزراعة، و3% أخرى، و1% المخلفات الصلبة. ويصل مستوى إنتاج النفايات للفرد الواحد إلى 1.32 كيلوغرام يومياً في بريطانيا، و1.7 كيلوغرام في أبوظبي، و2.04 كيلوغرام الولايات المتحدة الأمريكية، و2.2 كيلوغرام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث إن 27% من النفايات يعاد تدويرها.