انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسته وضع الموانئ في السعودية، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433/1434هـ، خلال الجلسة الـ 54 أمس. وأوصت اللجنة بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في السعودية إلى المؤسسة العامة للموانئ، وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل على أسس تجارية. وفي مداخلات الأعضاء انتقد العضو خليفة الدوسري وضع الموانئ في البلاد، مشيرا إلى أن ميناء دبي يستقطب حاويات أكثر مما تستقبل الموانئ الثلاثة مجتمعة في المنطقة الشرقية، مضيفا أن دول الخليج تصدر البضائع للسعودية ويفترض أن يحدث عكس ذلك. وطالب الدكتور عبد الله المنيف بتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير الفسح للبضائع بالدخول ومدة التأخير، وتزويد المجلس بخريطة عن خطوات العمل والمدة الزمنية في كل خطوة، من أجل القضاء على مدة التأخير الزائدة والتكاليف والخسائر التي يتكبدها المستثمرون من ذلك، حماية للمصالح وللنزاهة من سوء الاستخدام. ودعا اللواء عبد الله السعدون إلى البحث عن النموذج الذي تعمل به الموانئ المنافسة ورفعه للجهات المختصة لإقراره، وقال إن نفس المشكلات التي تعانيها الموانئ تعانيه المطارات وهو تعدد الجهات والمركزية والروتين وبعض المعاملات تبقى لمدة شهر والتاجر يخسر الكثير ويدفع أرضية ويخسر بضاعته. وشهدت الجلسة مقاطعة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ للعضو الدكتور فهد بن جمعة أثناء مداخلته على تقرير هيئة السوق المالية، وطلب منه عدم توجيه الكلام في المداخلة إلا للمجلس أو رئيسه وعدم تسمية أحد الأعضاء في المداخلة والاكتفاء برأيه فيها. وكان الدكتور فهد بن جمعة قد اعترض في حديثه أثناء المداخلة على مداخلة للعضو الدكتور منصور الكريديس، وقال: إن جميع الكلام الذي طرحه الكريديس بعيد عن السوق المالية. وقال آل الشيخ إنه طبقاً للمادة الـ17 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم الحديث داخل الجلسة فإنه لا يجوز التوجه بالكلام إلا لرئيس المجلس، ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم، وتابع أن الفقرة الأخيرة لا أريد قراءتها "أقرؤوها أنتم". ولم ينصع الدكتور عبد الله المنيف لتوجيهات رئيس المجلس السالفة، حيث وجه حديثه في مداخلتين منفصلتين إلى العضو الدكتور منصور الكريديس والعضو خليفة الدوسري. واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ، وطالبت اللجنة الهيئة بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف. ووافق المجلس على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والمسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات، كما وافق على عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم. كما وافق المجلس على منح صناديق الأسهم الاستثمارية ميزات إضافية بما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها، وطالب المجلس الهيئة بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية (هيئة السوق المالية – شركة تداول – مركز الإيداع). ونجحت التوصية السابعة للجنة في كسب موافقة المجلس، ولم تتأثر باحتجاج الدكتور فهد العنزي عليها بنقطة نظام، بعد أن استجاب رئيس المجلس لطلبه بتلاوتها والتصويت عليها وحدها منفصلة عن باقي التوصيات، وتنص التوصية على "تفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام". وقال العنزي إن التوصية تخالف نص المادة السابعة التي تنص على أن يتم طرح جزء من رأسمال الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة، معتبراً ذلك حقا نظاميا مطلقا للجمعية غير العادية ومقررا بموجب النظام ولا يحتاج إلى وصاية من المجلس. ورد عليه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بأن "تداول" شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وهي مربحة جداً، ومن المفترض أن تفعل هذه المادة، ومنذ تأسيس نظام الهيئة قبل 11 سنة لم تفعل، مطالباً المجلس بالتحرك لمنفعة المواطن وعدم الانتظار أكثر من ذلك. ونجحت التوصية الثامنة للجنة في كسب موافقة المجلس وطالبت هيئة السوق بإنشاء سوق ثانوية للأسهم، بعد أن اعترض عليها الدكتور منصور الكريديس قائلاً: إنه لو عدنا لأدبيات الأسواق المالية، فالسوق الثانوية لا تنطبق على السوق السعودية، واستخدام مصطلحها في السوق السعودية غير صحيح ولا يليق أن يصدر قرار من المجلس بهذا المصطلح، وسيجعله عالي المخاطر. فيما اعترض الدكتور ابن جمعة على حديث الدكتور الكريديس وقال "إن جميع الكلام الذي طرحه الكريديس بعيد عن السوق المالية"، مضيفاً أن السوق الثانوية هي سوق موازية للسوق الرئيسة ومطبقة في الأسواق العالمية ولا تعني بناء مركز مالي جديد، إنما هي مؤشر وتضم إليها الشركات التي لم تمض القوائم المالية فيها أكثر من ثلاث سنوات، لأن ذلك يعرض المتداولين للمخاطرة. وسقطت توصيتان إضافيتان الأولى للدكتور عبد الله الحربي طالب فيها بإجراء دراسة متعمقة للبحث عن نموذج إبداعي بسوق المال يتناسب مع المتغيرات وخصائص الاقتصاد السعودي والبيئية والوعي الاستثماري، وبرر ذلك بأن سوق الأسهم تحولت إلى سوق مقامرة وتبخرت فيها الأموال ولم تعد فيها قناعة ولا بد من البحث عن سوق نموذجية. ورد عليه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بأن المصطلحات في التوصية يشوبها الغموض، مضيفاً أن ملف السوق المالية حساس جداً وأي مصطلح لابد أن يحمي المجلس أمام الرأي العام وعدم إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. وتقدم بالتوصية الثانية الدكتور ابن جمعة وطالب فيها بالسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10 في المائة من عدد أسهمها بناء على عدة معايير. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434. وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك، وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي.