وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي على التمويل السنوي لعمليات المخابرات بما في ذلك إجراءات لزيادة قدرة أجهزة المخابرات على منع تسريب المعلومات السرية على غرار ما فعله المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن. وصوتت لجنة المخابرات بأغلبية 13 صوتاً لصالح مشروع قانون تفويض المخابرات لعام 2014 مقابل رفض اثنين. ويجيز القانون التمويل لمواجهة التهديدات الإرهابية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقيام بعمليات سرية على مستوى العالم. وزادت المخاوف بشأن المراقبة والخصوصية منذ بدأ سنودن تسريب معلومات في حزيران/يونيو، تفيد بأن الحكومة جمعت بيانات عن مستخدمي الهواتف والانترنت داخل الولايات المتحدة وخارجها اكثر مما كان معروفا. ويمنح القانون لمدير المخابرات الوطنية صلاحية تحسين قدرة الحكومة على التحري وإعادة التحري عمن يحملون تراخيص أمنية مثل سنودن وقدرتهم على الاطلاع على معلومات سرية. ويضيف القانون تمويلاً لنشر أنظمة تتبع تكنولوجيا المعلومات في مختلف أجهزة المخابرات بعد أن تبين تأخر الوكالات الحكومية الامريكية في استخدام هذه البرامج لمنع تسريب المعلومات السرية. وكانت رويترز قد نشرت في اكتوبر تشرين الاول أن وكالة الأمن القومي الاميركية لم تستخدم أحدث برامج منع تسريب المعلومات في مركز عملياتها في هاواي قبل ان يذهب سنودن للعمل هناك ويحمل عشرات الآلاف من الوثائق عالية السرية. ويواجه مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ امس الثلاثاء عدة عقبات قبل أن يتحول الى قانون. ويجب ان يقره مجلس الشيوخ بكامل اعضائه وأن يتوافق مع نسخة مجلس النواب من التشريع والتي لم توافق عليها لجنة المخابرات به بعد.