في منتصف القرن السادس عشر في إيطاليا تربصت محاكم التفتيش المنعقدة بأمر من (البابا بول الرابع) ببعض أساتذة وطلاب (جامعة بادوا) واتهمتهم بعدد من التهم منها الهرطقة وتشريح جسم الانسان، وبعد جلسات المحاكمة حكم على بعضهم بالإعدام عبر التغطيس في أتون يغلي بالزيت والقار. لم تكن البشرية متسامحة دوما مع مغامرات وأطروحات العلم وبحوثه واكتشافاته وتهديمه للأصنام الذهنية، ولطالما دفع العلماء أثمانا غالية من نفي وحصار وصراعات طالت على امتداد قرون إلى أن استطاعات الحركة العلمية أن ترسخ مبادئها وتثبت حضورها. ورغم كل مخاوف الكنيسة من العلم فإنه في الحقيقة لم يلغ الجانب الديني والروحاني في حياة البشر بل هو فقط قام بعملية فهرسة وتقسيم للحقول الدلالية. فالدين له حقله الدلالي المستقل يستخدم بداخله أدواته المعرفية واليقينية للوصول إلى حقائقه العرفانية التي تنسجم مع البعد الروحي الميتافيزيقي للدين، بينما العلم له حقله الدلالي المتبين الذي تندرج فيه الفلسفة، والعقل، والعقل التجريبي أو ما يسمونه (ريضنة العالم) أي تفسير العالم عبر المعادلة الرياضية. وهذان الحقلان الدلاليان منذ عصور التنوير وبعد صراع طويل ومحاكم تفتيش باتا يتعايشان ويتجاوران بهذه الصورة دون أن يحاول أحدهما أن يلغي الآخر أو يطمسه، بل يحقق كل منهما أدواره الحيوية والجوهرية ويلبي رغبات جماهيره في المجتمع. ولكن المأزق يحدث عندما يحاول أحدهم أن يلغي الحواجز والحدود بين الحقول الدلالية ويقوم بخطف جزئية منقطعة عن سياقها من الحقل الدلالي ويدرجه في الحقل الآخر. فتكون النتيجة عملية دمج مشوهة وعبثية تماما كما حدث مع (فتوى المبايض) التي تعد نموذجا واضحا يعكس فساد اختلاط الحقول الدلالية وتداخلها بصورة انتجت هذه الفتوى التي تحولت إلى شيء يشبه الطرفة السوداء تتناقلها وسائل الإعلام العالمية عن الإسلام (ابني في الولايات المتحدة يسألونه هناك عن فتوى المبايض) فأقول لابني جوابنا الوحيد لهم (لاتختصروا الإسلام كمنهج فكري شاسع امتد على طوال قرون بفتوى طائشة). وذوبان الحدود بين الحقول الدلالية لايقتصر على فتوى المبايض بل هناك فتوى الغدة التي قال أحد الوعاظ بأن المرأة تولد بغدة ناقصة في رأسها كعيب خلقي ملازم لذهنها لذا فشهادتها ناقصة طبعا هذه (الهرطقة العلمية) كان من الممكن أن تتحول هي الأخرى (لولا ستر الله) إلى كوميديا سوداء في الأوساط العلمية والإعلامية من شخص لا أعتقد أنه طوال حياته قد حمل بين يديه كتابا للتشريح. ولكن هناك إصرار من بعض الجسورين والمتجاسرين على العلم لتركيب هذه الخلطات العجيبة، والناتجة على الغالب من الاستهانة بشروط النظريات في الحقول العلمية. المفارقة هنا أن جسد المرأة لطالما ظل مستباحا يمارسون عليه صولاتهم كأنه مقتن من قبل طروحات متطرفة يغلب عليها الهواجس والتخرصات ففتوى (المبايض والغدة) هي امتداد تاريخي لجواب أحدهم عندما سألوه (لماذا لاتوجد امرأة فيلسوفة فأجابهم .. ذهبت الفلسفة بين الحيض والبيض) بينما قال الآخر (المرأة مثل لحم على وضم بلغ الغاية القصوى في الضعف إلا ما ذب عنه). فجسد المرأة لم يكن يوما ملكا لها أو مساحة تخصها، عليها أن تحافظ على عفته، وتحمي نقاءه وطهرانيته، كونها انسانة مكلفة بكامل الإرادة والأهلية تختار فضيلتها وحصونها ومناعتها. وبعملية فرز بسيطة نجد في النهاية أن فتاوى المبايض والغدد لاتنتمي للحقل العلمي ولاتمثله ولاتخضع لشروطه، وإنما هي عملية سطو على بعض العناوين من ذلك الحقل بهدف الأضواء والنجومية وتصفيق الجماهير، وحتى يحصل مطلقوها في طروحاتهم ومواعظهم على بعض الرصانة والهيبة العلمية. بالطبع جميعنا رأى مخرجات هذا ونتائجه ... خطابا مشوشا تلفيقيا خاليا من العلم .. وفارغا من روحانية الوعظ..