قال لـ "الاقتصادية" خالد الشدي مدير مراكز الأعمال والعناية بالمستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة لمتابعة ودعم طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية في القطاعات الحيوية والواعدة. ومن القطاعات الواحدة قطاع الصحة، حيث تم تخصيص موظف لمتابعة هذه المشاريع بدءا من الحصول على الترخيص مرورا بمتابعة الحصول على موافقة الجهات المعنية للحصول على خدمات ما بعد الترخيص حتى بدء مزاولة النشاط الاستثماري المرخص له. وكان مستثمر أجنبي من الهند حصل أخيرا على أول ترخيص من الهيئة لإنشاء مستشفيين في السعودية، بحسب ما ذكرت صحيفة هندية محلية قبل أيام. وقال الشدي إن المستثمر الهندي حاصل على ترخيص استثماري في هذا المجال منذ سنوات، وقد تم الرجوع إلى ملف المشروع، وثبت أنه من الاستثمارات الجادة وسيتم التواصل معه لدعم توسيع استثماراته في المملكة بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى. وأضاف أنظمة الاستثمار ومزاولة الأعمال في المملكة ترحب وتدعم كل الاستثمارات الأجنبية والمحلية، التي تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهدافها التنموية. وكانت صحيفة "ذي إكنوميك تايمز" الهندية قد أعلنت أخيرا أن المستثمر محمد علي ينوي تدشين المستشفى الأولى بسعة 100 سرير في حي غليل جنوبي مدينة جدة والآخر في منطقة البطحاء وسط العاصمة الرياض. وتتجه وزارة الصحة السعودية إلى فتح الاستثمار الأجنبي في قطاع الصحة من أجل زيادة عدد منشآت القطاع لمواجهة الطلب المتنامي على الخدمات الصحية والارتفاع المتزايد في عدد السكان وتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية. وقال المستثمر محمد علي- بحسب الصحيفة الهندية- إن كثيرا من المستثمرين الهنود والأجانب يرغبون في تدشين مشاريع استثمارية في السعودية، وقال إنه اشترى أرضا وأنهى كل الإجراءات المطلوبة الخاص بمشروعه الاستثماري في السعودية. وأضاف أنه إذا حصل على الموافقة سريعا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإنه على استعداد لإنهاء إنشاء المشروع في أقل من عامين. على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض ونيودلهي، فقد أوضحت الصحيفة نفسها أن البلدين يرغبان في زيادة حجم التعاون التجاري بينهما خاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة. وأشارت الصحيفة إلى أنه جرت مباحثات بين اللجنة السعودية ـ الهندية المشتركة في اجتماع عقد في العاصمة نيودلهي الأسبوع الماضي، حيث ركز على دعم التعاون، وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. وقال أرن جايتلي وزير المالية الهندي، الذي قاد الجانب الهندي في الاجتماع إن هناك عديدا من الأطروحات ووجهات النظر بين الطرفين تتضمن التعاون التجاري والتعليم العالي والثقافة. وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة السعودية ـ الهندية المشتركة في الرياض خلال العام المقبل لاستكمال ما تبقى من مفاوضات.