أكد المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية إنه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية للمدينة ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل، وتم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية.. جاء ذلك خلال افتتاحه صباح امس منتدى الاستثمار الذي بدأ أعماله بفندق الفيصلية، وينعقد على مدى يومين. لتعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية وتشجيعهم من خلال شراكات متنوعة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية . وأشار المحافظ إلى أن خادم الحرمين الشريفين -أمر بتشكيل فريق عمل مشترك يضم رجال الأعمال والصناعيين، إضافة إلى منسوبي الوزارات وأصحاب العلاقة لدراسة الجوانب المتعلقة بما يدعم الاقتصاديين والمصنعين في عملهم وتذليل العقبات التي قد تواجه ذلك العمل وتهيئة البيئة الملائمة والحاضنة للاستثمار في المملكة، وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص، مبينًا أن منتدى اليوم قد يكون أحد خطوات تحقيق توجه القيادة الرشيدة حيث يشترك القطاعان الحكومي والخاص معا لتعزيز الاستثمار في المدن الاقتصادية من خلال نماذج عمل فريدة ومبتكرة. وقال: إن هناك عدة مدن ومناطق اقتصادية وطنية تشترك وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمدن الاقتصادية على رأسها مدينة الجبيل وينبع ورأس الخير، والمدن الصناعية، ومدينة وعد الشمال وغيرها، مبينًا أنه من المهم وجود أطر عمل تكفل تنسيقا أعلى في الإشراف على هذه المناطق والمدن وعملا تكامليا لترويج وجذب الاستثمارات لكل منطقة أو مدينة وفقا لأولوياتها نحو تحقيق أهداف الدولة من تأسيسها. وأفاد المهندس العثمان أن تلك الدروس دفعتنا إلى إعادة تقييم وضع كل مدينة اقتصادية على حدة والخروج بخطط عمل تفصيلية وفقا لظروف كل مدينة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل تم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية، والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية. وأكد أن أبرز ملامح تلك الخطة ترتكز على: رفع مستوى الإنفاق من قبل المطور الرئيس ليصل إلى مالا يقل عن 25 مليار ريال بنهاية 2020م، ورفع معدّل الإنجاز في تطويرالمشروعات وفقا لبرنامج زمني مُلزم، واستهداف قطاعات استراتيجية نوعية مثل الصناعات الدوائية والغذائية، الرعاية الصحية،التعليم والتدريب المتخصص،الخدمات اللوجستية،السياحة والترفيه،الاتصال وتقنية المعلومات، دعم المدينة من خلال مشروعات حكومية حيوية لدعم الاستثمارات النوعية. وأفاد أن خطة تسريع وتيرة العمل دخلت حيز التنفيذ وشهدت المدينة بوادر نجاح ومؤشرات إيجابية ساهمت في استقطاب العديد من كبار المستثمرين العالميين والمحليين، مشيرًا إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير أنظمة ولوائح محفزة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية المستهدفة، مع تأسيس عدد من المشروعات الحكومية الحيوية الكبرى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة منها على سبيل المثال، مشروع ربط ميناء الملك عبدالله بالجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وإمداد الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع محطة قطار الحرمين السريع الذي تم إنجاز أكثر من 90 % منه حتى اليوم، ومشروع مجمع المستشفيات المرجعية والمتخصصة ، ومشروع كليات التدريب الفني والمهني. وتحدث فهد الرشيد العضو المنتدب والمدير التنفيذى لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية واستعرض عبر عرض مرئي، مسيرة المدينة الاقتصادية الواقع منذ النشأة وحتى تاريخ اليوم مؤكداً أنهم يستثمرون في الانسان قبل كل شيء وقال: إن المدينة الاقتصادية تشكل موقعاً استراتيجيًا في قلب مسار خطوط الملاحة العالمية والبوابة الأفضل لأسواق الخليج ومنطقة البحر الأحمر، إضافة لاشتمالها على واجهات بحرية بطول 51 كلم، بجانب الألوية والمناطق العامة والمنتزهات التي تمتد على طول 150 كلم تقوم عليها المرافق الترفيهية وخدمات الإيواء والفندقة ومراكز للمؤتمرات والمعارض. وهذه المشروعات جزء من الإستراتيجية السياحية التي نعمل عليها. وأضاف الرشيد أن مساحة الأراضي تحت التطوير حالياً تبلغ 45 كلم 2 تشمل الوادي الصناعي بمراحله المختلفة وميناء الملك عبدالله وخط الحجاز الذي يربط المدينة بالجسر، بالإضافة للمواقع والأحياء السكنية. ولفت الرشيد إلى أن إجمالي المساحة التي تستهدفها المشروعات التطويرية داخل المدينة ستصل إلى 70 كلم2 في عام 2020م وبنسبة نمو في عدد السكان سيصل إلى 50 ألف لنفس الفترة. وألمح الرشيد لمصادر التمويل التي تدعم مشروعات المدينة والتي بلغت حتى اليوم أكثر من 25.5 مليار ريال مع تزايد نسبة النمو السنوي وصافي الدخل.