استقبل الرئيس الألماني يواخيم جاوك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمراسم عسكرية في برلين في مستهل زيارته لألمانيا التي تستغرق يومين، فيما قال رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت الذي ألغى لقاءه المخطط مع السيسي لوكالة الأنباء الألمانية: «كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون متاح بين برلماني البلدين»، مشيرًا إلى أنه لم يعارض الدعوة التي وجهتها الحكومة الألمانية للسيسي لزيارة ألمانيا لسبب وجيه، وقال: «من المرغوب والضروري أن يكون هناك اتصال وثيق للحكومة الألمانية مع حكومة دولة مهمة في منطقة مهمة». وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة احترام أحكام القضاء المصري. وقال في مؤتمر صحفي في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: بالنسبة لأحكام الإعدام.. الديمقراطية تقول إننا نحترم وجهة نظركم وأنتم تحترمون وجهة نظرنا.. وأقول إننا نحترم القضاء المصري ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على الأحكام.. ولكن يمكن أن نوضح أن قرارات إحالة أوراق أي قضية للمفتي تعني استطلاع رأي المفتي وما إذا كانت تستحق من الناحية الشرعية الحكم عليها بالإعدام.. أحكام الإعدام الصادرة في غالبيتها أحكام غيابية وتسقط بحكم القانون فور مثول المحكوم أمام المحكمة.. كما أؤكد أن هذه المرحلة هي الأولى من مراحل التقاضي. وأضاف: تحدثنا معا كثيرا عن الحرية والديمقراطية.. أعترف أن هناك قصورا في مصر.. ما يحدث في مصر والمنطقة أمر عظيم. ولولا شعب مصر لكان للمنطقة شأن آخر.. المصريون تصدوا للفاشية الدينية. وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وبينما سلّمت الأسبوع الماضي، أحزاب مبادرة المشروع الموحد والخاص بمقترحات لتعديل بعض المواد بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الحكومة كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان أنّ اللجنة الخاصة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات اجتمعت بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وناقشت اقتراحات «المشروع الموحّد»، واتضح أن به الكثير من القوانين التي وضعتها لجنة تعديل القوانين؛ لذلك تم تشكيل لجان فنية لدراسة القوانين ولأخذ ما يناسب منها إذا توافق مع القوانين، وفي سياق متصل أشار «قمصان» إلى أن اللجنة ستجتمع بداية الأسبوع المقبل للاطلاع على ما خلصت عليه اللجان الفنية، ومن ثم عرض المشروع النهائي على الرئاسة، تمهيدًا لإصدار قوانين الانتخابات، بما يتلائم مع اقتراحات الأحزاب الذين هم شركاء في تحديد شكل البرلمان المقبل.