واخيراً صدر نظام العاملات المنزليات ومن في حكمهن.. حقيقة النظام جاء متاخراً وعليه بعض الملاحظات ولكن من حيث المبدأ إصدار النظام وفي هذا الوقت بات مهماً لتنظيم العملية اكثر وتحديد الحقوق والمسؤوليات من ناحية اخرى وان كانت حقوق المواطن للأسف في النظام غير واضحة خاصة في حال هروب العاملة مع ملاحظة ان مدة التجربة قليلة وتأتي لصالح مكاتب الاستقدام التي تستقدم عمالة غير سوية والشاهد تزايد الجريمة بين تلك العاملات وهروبهن.. في هذه المقالة لن اقف عند النظام ومفاصل القوة والتحفظ لأن مايهمني هو رؤية اشمل.. من الملاحظ ان المواطن السعودي حالياً بات ضحية هؤلاء العاملات سواء كان عبر جرائم القتل والضرب والتحرش بالأطفال.. او ادعائهن على المواطنين بما ليس فيهم حين السفر بهم لخارج البلاد برضاهن وموافقتهن وربما رغبتهن.. ومع ذلك نجدهن وبكل جرأة يتسببن للمواطنين في الخارج بالكثير من المشاكل والقضايا.. في الداخل وبحكم ظروفنا الاجتماعية باتت الخادمة ضرورة.. المرأة موظفة وأم وزوجة والمنزل في الغالب فلة كبيرة وعدد الابناء لا يقل عن اربعة ناهيك عن الالتزامات الاجتماعية.. وفي الوقت نفسه اعتاد جميع هؤلاء على عدم المشاركة في مسؤوليات المنزل بل الأم تترك صغارها للخادمة اهمالًا تارة واضطراراً تارة اخرى، الابناء طلباتهم متنوعة ومتكررة وجميعها تؤكد انهم لا يتحملون ابسط واجباتهم الأولية مثل احضار كوب الماء او تصليح كاسة شاهي بأنفسهم بل ان بعضنا يضع ساقاً على اخرى ويطلب منها حل واجباته المدرسية خاصة اللغة الانجليزية..! وطبعاً مطلوب منها تنظيف السيارات وربما تنظيف الاستراحة ولو حصل انها ايضاً تقوم بعمل مساج لبعضنا فلا بأس.. وتبقى الاشكالية الاهم وهي ان مجتمعنا المترهل ايضا يفتقد للمؤسسات الخدمية التي تقابل احتياجه.. اتصور ان تفعيل شركات الاستقدام بات ضرورة حتى نحمي الطرفين فعلا وليس طرفاً دون آخر لأن المواطن الآن في (ورطة كبيرة) فبيته غالباً من دورين وابناؤه ايضاً عددهم كبير وراتبه بالكاد يكفي احتياجه حيث القروض تقص اجنحته والعاملة استقدامها بات غير متاح وايضاً راتبها عالٍ في حال استطاع ان يقوم بذلك والمرأة العاملة لا تجد حضانة تضع صغارها فيها ومطلوب من المواطن كفالة مواطن آخر من دولة اخرى وتحمل تبعات ذلك وفق آلية جاءت متأخرة وايضاً لم تكن منصفة مع المواطن.. ولعلنا ايضاً كأفراد وإن جاء متأخراً نعيد صياغة علاقتنا ببعضنا داخل البيت وخارجه.. على المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى تنفيذ القوانين بإيجاد حضانة لأطفال الموظفات.. ايضًا على جميع أفراد المنزل المشاركة في بعض الأعمال وخاصة احتياجاتهم الأولية مع اعادة ثقافتنا في تصميم المسكن وحجمه وان تقوم شركات الاستقدام بدورها بحس انساني وتجاري وليس تجارياً فقط.. بتوفير العاملات المناسبات وبنظام مرن يتيح للمواطن الاختيار وتحديد فترة بقائها في المنزل سواء لساعات فقط او اسبوع او شهر او اكثر حسب احتياجه وقدرته المالية دون ضرر لأي طرف وحتى يتحقق بعض ذلك هل نحن في حاجة لثقافة جديدة تعلمنا ابجديات الحياة غير المسرفة والمتكاتفة داخل البيت قبل خارجه..