قال تقرير اقتصادي إن قيمة عقود الإنشاء في السعودية التي تم ترسيتها في الربع الأول من هذا العام حافظت على زخمها الذي بدأ في الربع الرابع من 2014، بعد أن بلغت قيمتها 57.3 مليار ريال بهبوط طفيف نسبته 7 في المائة عن الربع السابق. وقال التقرير إن القطاع الأكبر مساهمة في إجمالي قيمة العقود كان الرعاية الصحية، مسجلا حصة نسبتها 26 في المائة من الإجمالي (15 مليار ريال)، يليه العقار السكني (12 مليار ريال)، ثم الصناعة (ستة مليارات ريال). وبنهاية الربع الأول من هذا العام، زاد مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء إلى 290.78 نقطة، من مستوى 234.48 بنهاية 2014. ورغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر دون الذروة المسجلة في نهاية 2013 التي بلغت 465.03، كما ذكر التقرير الصادر من البنك أخيرا. وقفزت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال كانون الثاني (يناير) إلى 30.4 مليار ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية للعقود خلال الربع الأول من هذا العام. وحازت منطقة الرياض على أكبر حصة من قيمة العقود، ويعزى ذلك أساسا إلى عقد المدينة الطبية العسكرية في الرياض، وتلتها بفرق كبير منطقة جازان ثم الشرقية. ويقول البنك إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في أول ثلاثة أشهر من هذا العام تؤكد أنه لا يزال بوسع المملكة أن تبقي الإنفاق مقاربا للمستويات السابقة الأخيرة، رغم هبوط أسعار النفط. شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر كانون الثاني (يناير) زيادة إلى 30.36 مليار ريال. وجاءت قطاعات الرعاية الصحية، النقل، المياه والنفط والغاز في صدارة القطاعات المساهمة بقيمة العقود التي تمت ترسيتها. وتمت ترسية ثلاثة عقود رئيسة في قطاع الرعاية الصحية، وبلغت قيمة أكبر عقد تمت ترسيته 14.25 مليار ريال من قبل وزارة الدفاع لمجموعة بن لادن السعودية. وسجل شهر شباط (فبراير) قيمة أدنى للعقود التي تمت ترسيتها حيث بلغت قيمتها 22.05 مليار ريال. وفي قطاع العقار التجاري، أتمت وزارة المالية ترسية عقد لشركة دار الفوزان للتجارة والإنشاءات العامة لتشييد المرحلة الثانية من مشاريع الفنادق والمباني الإدارية في المدينة المنورة. وتبلغ قيمة عقد التطوير العمراني لعقارات متعددة الاستخدامات 2.7 مليار ريال. وفي القطاع الصناعي، تمت ترسية عقدين، أولهما بقيمة 1.3 مليار ريال من قبل شركة غازان للاستثمار والتطوير الصناعي المحدودة على شركة هانوا للهندسة والإنشاء لتشييد مصنع فحم بترولي كلسي. وبلغت قيمة العقد الثاني 1.5 مليار ريال، وتمت ترسيته من مجموعة غامون لشركة شري باسافيشوور شوجرز المحدودة لإنشاء مصنع تكرير سكر في جيزان. لكن قيمة العقود شهدت هبوطا حادا خلال آذار (مارس) لتصل إلى 4.9 مليار ريال. وفي قطاع الصناعة تمت ترسية عقدين؛ أكبرهما بقيمة 1.5 مليار ريال وتمت ترسيته من قبل شركة الريف لتكرير السكر لبراونشويجيشي ماشينبوانستالت أيه جي. وتعتزم شركة الريف إنشاء مصنع لتكرير السكر في جيزان. وبلغت قيمة العقد الثاني 712.5 مليون ريال، وتمت ترسيته من قبل شركة المراعي لشركة أمانة للمقاولات والمباني الحديدية لإنشاء مركز معالجة للمرحلة الثالثة في الخرج مع التجهيزات المصاحبة. ويقول تقرير البنك الأهلي إن السعودية تتبنى استراتيجية معاكسة للتقلبات الدورية في خطة الإنفاق لعام 2015، بميزانية بلغت 860 مليار ريال، تهدف لاستدامة مستوى برامج الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية. وبالارتكاز على الاحتياطيات الخارجية الضخمة التي بلغت 736 مليار دولار بنهاية عام 2014، تتمتع المملكة بالقدرة على ضمان ألا يتأثر سلبا مستوى إنفاقها المخطط له. وجاءت أكبر زيادة بالميزانية على أساس سنوي في قطاع الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية، التي قفزت مخصصاتها بمعدل 48 في المائة لتبلغ 160 مليار ريال. وهذه الزيادة في الرعاية الصحية تعني أن الإنفاق الرأسمالي سيتواصل، كما يتجلى في القيمة الضخمة للعقد الذي تمت ترسيته للمدينة الطبية العسكرية في الرياض. وإزاء توقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة مقارنة مع الأعوام الماضية، فمن المرجح أن تركز شركة أرامكو السعودية على مشاريع إنتاج النفط والغاز عوضا عن مواصلة الاستثمار في خطط التكرير والبتروكيماويات.