ارتفع مستوى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية في دول الخليج الى اعلى مستوى في تاريخها ليصل الى  172 مليار دولار أمريكي على الرغم من الإنخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي واشار التقرير السنوي الصادر عن ديلويت أند توش الى أنّ خلق فرص عمل جديدة لسكان هذه الدول هو من الدوافع الأساسية للعمل على تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا تتجاوز أعمار 50% من مواطني الخلج العربي 25 سنة. ومن المتوقع أنّ تحتاج المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقارب 4 ملايين فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة. ويرجح التقرير أن يزداد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي من 35 مليون نسمة حالياً إلى 60.2 مليون نسمة عام 2050، الأمر الذي سيحتم على هذه الدول أن تعيد النظر في استراتيجياتها بهدف تقديم مستوى عال من الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنى التحتية والدعم الإجتماعي, علماً أنّ ذلك سيتطلب زيادة 34% في قدرة توليد الكهرباء وزيادة 2.2 مليار ليتر في طاقة تحلية المياه بحلول العام 2020. وذكر التقرير اهم المشاريع في عدد من دول الخليج أبرزها: الإمارات العربية المتحدة يعتبر مشروع مركز دبي التجاري العالمي من أهمّ مشاريع البنى التحتية في المنطقة بحيث تقدر كلفته بمبلغ 32 مليار دولار أمريكي مخصصة إلى توسيع مطار آل مكتوم الدولي، والذي من المتوقع له أن يصبح أكبر مطار في العالم. من جهة اخرى تشهد إمارة أبوظبي نهضة صناعية ملحوظة تتمثل في مشروع متكامل لمدينة كيماويات الغربية المتخصصة في الصناعات الكيماوية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي والذي تقدر كلفته بمبلغ 20 مليار دولار أمريكي. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع التي يجرى التخطيط لها بميزانيات مرتفعة، علماً أنّ القطاع المتصدر خلال عام 2015 هو مشاريع الأبنية ذات الإستخدامات المتعددة والمشاريع السكنية، والذي تصل قيمة الإنفاق عليه إلى ما يعادل 24 مليار دولار أمريكي. المملكة العربية السعودية يعد مشروع المزيني وهو المركز الفرعي الشرقي في الرياض، أكبر مشروع في مرحلة التنفيذ في السعودية بحيث تبلغ كلفته 15 مليار دولار، يتبعه مشروع خزام للتنمية في جدة بقيمة 13.3 مليار دولار في جنوب شرقي جدّة. علماً أنّ مشاريع البنى التحتية (الطرقات والجسور) تحتل الصدارة خلال العام 2015 بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، يليها مشاريع الرعاية الصحية بمعدل إنفاق 19 مليار دولار ومشاريع توليد الكهرباء بمعدل إنفاق 13 مليار دولار. قطر يشكل مشروع شبكة مترو قطر المنقسم إلى مرحلة أولى تقدر كلفة تنفيذها بمبلغ 15 مليار دولار ومرحلة ثانية بمبلغ 3 مليار دولار أحد المشاريع الكبرى في قطر والتي تحتل المرتبة الأولى بين المشاريع قيد التنفيذ والمتوقع تسليمها خلال عام 2015. يتبع هذا المشروع في المرتبة الثانية من حيث الأهمية مشروعي منطقة قطر الإقتصادية التي ستضم في مرحلتها الأولى الصناعات التكنولوجية الحديثة، والصناعات الداعمة للملاحة الجوية، والخدمات اللوجستية، وخدمات الطرود الجوية، والتي ومن المتوقع لها أن تكون الأكبر بين المناطق الإقتصادية الثلاث الموجودة في قطر، بالإضافة إلى المرحلة الخامسة من مشروع العد الشرقي – القبة الشمالية التابع لشركة أوكسيدنتال قطر للبترول المحدودة. وستبلغ كلفة كل من المشروعين نحو 3 مليارات دولار. باقي دول مجلس التعاون الخليجي تشكل مشاريع قطاعات السكن، والترفيه والضيافة، بالاضافة الى مشاريع البناء ذات الإستخدامات المتعددة، نسبة 40% من مجموع كامل المشاريع قيد التنفيذ ومشاريع ما قبل التنفيذ والبالغة كلفتها 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار.