يعتزم عدد من المواطنين الذين خصصت لهم قسائم «الوفرة القائم» الاعتصام صباح اليوم في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمقابلة المسؤولين بعد اصطدامهم بمشاكل عدة وقفت حاجزا أمامهم في تنفيذ قسائمهم الجديدة في المشروع الذي خصص لهم ضمن 12 الف وحدة وزعتها المؤسسة العام الفائت. وأشار المواطنون الذين تداعوا للاعتصام إلى أنهم فوجئوا برفض البلدية والكهرباء إعطاءهم أذونات وتراخيص البناء في المنطقة، معللين ذلك بأن البلدية ليس لديها مخطط واضح للمنطقة يحدد مساحات القسائم الخاصة بكل مواطن. وأبدوا استغرابهم «غياب التنسيق بين الجهات الحكومية التي وضعتهم في مأزق تسلم القرض الإسكاني من بنك الائتمان وما يترتب عليه من التزامات دون أن يتمكنوا من البناء»، مشيرين إلى أنهم بعد حصولهم على التخصيص قدموا طلب القرض الإسكاني ومن ثم شرعوا في توقيع العقود مع المقاولين إلا أنهم تفاجأوا بعدم تسليمهم التراخيص من الجهات المختصة الأخرى. ولفتوا إلى أنهم يتعرضون لـ «ظلم وإجحاف بعد أن قامت السكنية بقطع بدل الإيجار عنهم دون أن تعطى لهم تراخيص البناء إضافة إلى دخولهم في مطالبات مع المقاولين الذين التزموا معهم في عقود ملزمة ومحددة بتواريخ». وعلى الجانب الآخر، أرجع مصدر مسؤول في المؤسسة المشكلة إلى «وجود اختلاف في مخططات القسائم ومساحتها بين السكنية والبلدية»، مبينا أن «اي مشروع يتم لابد فيه من التعاون والتنسيق بين إدارتي المسح في السكنية والبلدية وهو الامر الذي جرى في بداية العمل على تخصيص المشروع». وذكر ان «قيام السكنية بتغيير بعض المساحات لعدد من القسائم غير من شكل المخططات والمساحات دون أن يتم تغييرها لدى البلدية حتى تكون متطابقة»، موضحا أن «ادارتي المسح في البلدية والسكنية تعملان حاليا لحل المشكلة وتحديد حدود الاراضي وتمكين المواطنين من البدء في اعمال بناء قسائمهم حيث قامت منذ عدة أيام بزيارة كل قطعة تم توزيعها لتحديد حدود كل قسيمة ورسمها على المخططات تمهيدا لتجهيز وتوزيع اذونات البناء على المواطنين».