أكد المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب السادس والخمسين بجدة أمس، على أهمية التعاون العربي والدولي في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية، وأدانوا الإرهاب بجميع أشكاله وكافة مظاهره ومختلف تنظيماته، ورفضوا ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة. وأوصى المشاركون بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها، مؤكدين التزامهم بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب وجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ودعم مراكز مكافحة الارهاب سواء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الأفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب. وأوصوا بحث الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات، واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعميم مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح. من جهته رحب وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالمشاركين في الاجتماع، شاكرا لهم تلبيتهم الدعوة، ومؤكدا على أهمية انعقاد هذا المجلس الذي يتطلب من الجميع تضافر الجهود للوصول إلى نتائج ملموسة حيال كل الموضوعات المعروضة عليه وخاصة ما يتعلق بجانب مكافحة الإرهاب الذي أضحى أكثر أهمية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدا بدور المملكة الرائد في محاربة الإرهاب وذلك بتوقيعها تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وشكر وزراء العدل العرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته على استضافة المملكة وترؤسها لهذا الاجتماع، وشجبوا الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخرا، مستنكرين ومنددين بهذه الأعمال الإجرامية المشينة والفاشلة والمنافية للدين والعقل والقيم العربية الأصيلة، رافعين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده لتصديهم بكل حزم وقوة لكافة أشكال الإرهاب، ومثمنين موقف المملكة الواضح والجلي في استنكار ومحاربة هذه الفئة الضالة من الإرهابيين، ومؤيدين ما اتخذته من إجراءات احترازية في محاربة الإرهاب.