مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكما جاء في الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشائه قام تأكيدا على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية، وسعيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - لإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، آخذا - حفظه الله - بمبدأ التحسن المستمر. وقد أوجد هذا المجلس الهام في مرحلة دقيقة تمر بها المملكة، فنحن نسجل وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ٢٠١٤ تقدما ملحوظا في مجال تعزيز التنمية البشرية المرتفعة، حيث بلغ ترتيبنا ٣٤ من بين دول العالم في الوقت الذي كنا سابقا نحتفظ بالترتيب ٥٧، وهذا التقدم الهام يرجع إلى تطورنا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة المرصودة رقميا والتي تعتبر من المعايير العالمية الهامة المأخوذ بها في قياس التنمية البشرية. أرقام النمو في المملكة المسجلة كثيرة ومتنوعة ومختلفة باختلاف مجالاتها، والذي لم يسبق له مثيل منها هو النمو في عدد السكان وما يتبع ذلك من زيادة في الطلب على الطاقة والمياه والغذاء والحاجة المستمرة في التوسع في البنى التحتية ومشاريع الصحة والتعليم. ولكل ذلك وأكثر أنشئ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. العمل على تهيئة كل السبل لإيجاد صيغ أو معايير عامة موحدة متفق عليها للوصول بالبلد للتنمية المستدامة هو أيضا من أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهذا المجلس الهام من المؤكد أنه يعمل وبإمكانات كاملة ومفتوحة لرسم خارطة التنمية الاقتصادية في المملكة وفق آخر المعايير العلمية المتبعة من الجهات الدولية المختصة. بعض نتائج وفوائد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحتاج وقتا كافيا لتتبلور وتظهر وتأخذ مكانها من حيز التنفيذ، رغم أن ما أقره وأصدره المجلس إلى الآن من قرارات وتوصيات تعتبر بحق مفصلية ومؤثرة إيجابا إلى أبعد حد على حياة المواطن، ومنها على سبيل المثال إقرار وضع الرسوم على الأراضي البيضاء، هذه التوصية التي أثلجت قلوب الملايين من المواطنين الذين يئس بعضهم من تملك بيت العمر مع هذا التضخم غير المبرر في أسعار العقار. الناس متفائلون ومستبشرون ثقة بالله ثم بما سيصدر من مجلس الاقتصاد والتنمية من قرارات وتوصيات، وهم اليوم يلمسون ويعيشون التحسن المستمر والنقلة النوعية على كل المستويات، وهذا الذي لن ترضى وتقبل سواهما القيادة للوطن والمواطن.
