توقعت دراسة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤخرا أن يصل عدد سكان المدينة المنورة بحلول عام 2050م إلى نحو 4 ملايين نسمة، وأن يقفز عدد زوارها من داخل المملكة وخارجها الى أكثر من 56 مليون زائر بحلول عام 2050م، وشملت الدراسة مجمل القطاعات التي تشكل محاور الاقتصاد مع التركيز على الميزات النسبية والفرص الممكنة وفقا للإمكانيات المتوفرة لكل مجال وصولا لخارطة اقتصادية وبوصلة توجه الاستثمارات والمستثمرين حتى عام 2050م. وترتكز الدراسات القطاعية التي تناقشها الغرفة حاليا على معطيات كل قطاع على حدة، وتتمثل القطاعات في القطاع السياحي والصناعي والتجاري وقطاع الخدمات الذي ينضوي تحته التعليم والصحة والقطاع الزراعي والقطاع العقاري بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة والمختصين والأكاديميين والممارسين للأنشطة التجارية، حيث يدور حول هذه المحاور معظم النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة بتمايز واضح في كل القطاعات وذلك بناء لسيناريوهات لرؤية مستقبلية. وفي هذا الشأن أوضح رئيس اللجنة المشرفة على إعداد الدراسة عبدالغني الأنصاري أن الهدف من الدراسة التركيز على مكان الفرصة وتوضيح إمكانيات النجاح فيها وفقا لمعطيات علمية وقراءة مدروسة للإمكانيات وأن هذه الدراسة هي بمثابة الكشاف الاقتصادي والبوصلة التي توجه طالب الاستثمار والباحث عن فرصة لنجاح اقتصادي، ولذلك رأت اللجنة الاسترشاد بآراء أصحاب الأنشطة المشمولة بالدراسة لاستخلاص أفضل النتائج التي يمكن أن تفيد في تصويب مسار الدراسة حتى تخرج الخارطة الاقتصادية معبرة.