بدأت الصناعة بالمنطقة الشرقية في منتصف الخمسينيات الميلادية من القرن الماضي، بعد أن كانت تقتصر على بعض الحرف اليدوية التي أتقنها الحرفيون في الماضي لتطوير أسلوب حياتهم والنمط الاقتصادي، حيث أصبحت الصناعة تأخذ شكلا منظما بعد أن تدخلت الدولة في الدعم والتنظيم وتهيئة البنى التحتية لها، وقد كانت تلك البداية بورش صناعية خارج مدينة الدمام، والتي تم تشييدها من قبل بلدية المنطقة آنذاك، وبعضها يختص في الخدمات البترولية، وكان مصنع القصيبي للمرطبات الغازية أول مصنع بدأ الإنتاج والتوزيع بالمنطقة، وجاءت بعده بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعات التعدين. واستمرت مسيرة الصناعة إلى أن ظهر النفط وجاءت شركة أرامكو السعودية لتغير وجهة الصناعة المحلية، حيث شجعت بدورها الكثير من رواد الأعمال خصوصا الذين كانوا يعملون بها، حتى أصبحت المحفز الرئيسي لانطلاق عالم الصناعة الحديثة بالمنطقة الشرقية، وكانت تهدف إلى إيجاد مصانع مساندة والتشجيع على الاستثمار الصناعي، وتوفير كافة الخدمات التي تحتاج لها محليا، وصاحب ذلك نشاط حكومي ساهم في التشجيع أيضا على الاستثمار بمشاريع وطنية متنوعة، مثل الورش الصناعية والمخابز ومغاسل الملابس وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المنطقة، كما بادرت الدولة في خططها التنموية الخمسية من أجل تنويع مصادر الدخل ودفع المسيرة الصناعية في المملكة بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص، وذلك من خلال إقامة مشاريع مدن صناعية تحتوي على مصانع ذات قيمة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد، مما دفع الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار الصناعي والتوسع وفتح المزيد من المصانع بعد أن أصبح المجال مفتوحا أكثر من ذي قبل. وقد أدى ذلك بعد عقود من الزمن إلى تصدر المملكة دول الخليج في عدد المصانع وحجم الاستثمار الصناعي وعدد الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الصناعي، وكذلك التفوق في عدد المدن الصناعية، حيث بات عدد المصانع في المملكة يمثل أكثر من 39 % من المصانع القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي. المدن الصناعية وبعد اكتشاف النفط في 1928م دخلت المملكة عصر صناعة البترول، ليفتح المجال لإنشاء مدينتين صناعيتين بمدينة الدمام (الأولى والثانية)، من أجل تقديم كافة الخدمات المساندة وصناعة منتجات سعودية توزع داخليا وتصدر إلى الخارج، وكانت المدينة الصناعية الاولى بالدمام أول مدينة تبدأ المصانع الوطنية العمل بها سنة 1973م، وتعتبر من أول ثلاث مدن صناعية أنشئت في المملكة وقتذاك، وقد أقيمت على الطريق السريع الواصل ما بين الدمام والخبر بمساحة تقدر بـ 2,704,000 متر مربع، ويبلغ عدد المصانع المنتجة أكثر من 130 مصنعا يعمل بها حوالي 20 ألف عامل، ويشتمل إنتاجها على صناعة المواد الغذائية والحليب والمرطبات والأثاث والورق والطباعة، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجات البلاستيك ومنتجات الأسمنت والألمنيوم والمنتجات المعدنية والرخام والمباني الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد العازلة وبعض قطع السيارات، وأجهزة التكييف والمطاط، وكذلك صناعة الأسمدة والنفط والبتروكيماويات والتغليف والكرتون، وكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى لتصبح هذه المدينة من أهم مدن المملكة الصناعية، وقد عملت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة على تقديم كافة الخدمات المتنوعة لهذا القطاع بكافة مجالاته التجارية والصناعية من أجل تطوير الصناعة بالمنطقة، وتوفير الخدمات التي تحتاجها، كما في ذلك ساهم وجود ميناء الملك عبدالعزيز الذي يعمل باستمرار في تسهيل الاستيراد والتصدير إلى جانب وجود السكك الحديدية التي أتاحت سهولة نقل البضائع إلى مدن المنطقة الشرقية وباقي مدن المملكة على حد سواء، وبهذه المزايا تحولت مدينة الدمام من مدينة بسيطة إلى مركز تجاري يعد الأكبر على المستوى العالمي، وعاصمة للاقتصاد الخليجي في الوقت الحالي. أما المدينة الصناعية الثانية بالدمام فقد تم إنشاؤها في عام 1398هـ الموافق 1978م بمساحة إجمالية تبلغ 25,520,000 متر مربع، بعد أن دعت الحاجة إلى زيادة عدد المصانع والتوسع في الاستثمار الصناعي بهدف تحقيق التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وتضم المدينة الصناعية حاليا حوالي 340 مصنعا يعمل بها 75 ألف موظف، وتضم صناعات عالمية من أهمها صناعة التنظيف والمواد الغذائية والمشروبات ومنتجات معدنية مصنعة وماكينات ومعدات منتجات كيماوية وبلاستيكية ومواد بناء وخزف وزجاج ومنسوجات وملابس وجلود والورق ومنتجاته من طباعة ونشر، إضافة إلى الصناعات المعدنية الأساسية والمنتجات الخشبية والأثاث المكتبي والمنزلي، والأخرى التي لها علاقة بالاستهلاك الفردي والقطاعات الاستراتيجية بالدولة. اما بالنسبة لمشروع الصناعية الثالثة للدمام فهو يبعد عن المدينة الصناعية الثانية بحوالي 25 كلم، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 48 مليون متر مربع من أجل إقامة صناعات مسموحة مثل المنتجات المعدنية والبناء والخزف والزجاج والمنتجات البلاستيكية والكيماوية، فقد قفزت كل هذه الصناعات عاليا وحققت نجاحا باهرا في الأسواق المحلية والعالمية، وبحسب مؤسسين للصناعة بالمنطقة الشرقية فإن الانطلاقة الفعلية للطفرة الصناعية كانت في نهاية السبعينيات الميلادية، وذلك بعد الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة للقطاع الصناعي من باب تنويع مصادر الدخل، حيث قامت بتأسيس وزارة الصناعة والكهرباء وتعيين الدكتور غازي القصيبي (رحمه الله) وزيرا لها في ذلك الوقت، والتي عملت على تطوير الصناعة من خلال إنشاء المدن الصناعية وتوفير كافة السبل الداعمة من أجل تطويرها واستقبالها للصناعات المستقبلية، إضافة إلى تركيز الوزارة على حملة «كن سعوديا واشتري بضاعة سعودية» والتي تعد أول حملة دعائية بهدف تثقيف المستهلك المحلي بجودة المنتجات الوطنية والتركيز على شرائها والتعامل معها، وهي الحملة التي ما زالت في ذاكرة الرعيل الأول من الصناعيين في المنطقة. صندوق التنمية الصناعية ورأت الحكومة أن الاستثمارات الصناعية تحتاج إلى تنمية بشكل أوسع، لكي يتحقق الهدف المنشود وهو دفع خطى الاستثمارات الصناعية الوطنية إلى الأمام، لتكون علامة تجارية بارزة في الأسواق المحلية والعالمية، فقد قامت بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما لعب صندوق التنمية الصناعية دورا رئيسيا في ظهور المصانع السعودية في مراحل عملها الأولى، من خلال التدقيق على دراسات الجدوى وتقديم القروض، وقد أنشئ الصندوق بإشراف بنك «تشيس منهاتن» الأمريكي الذي قام بتدريب موظفي الصندوق المسئولين عن الإقراض على أعلى المستويات من خلال دورات تدريبية مكنتهم من دراسة المشاريع بدقة عالية، فقد كان يدعم الصندوق كل مشروع بعد الموافقة عليه بـ50 % من تكلفته، وهو يعتبر من أنجح الصناديق التي عملت في المملكة واستفاد منه كثير من رجال الأعمال، ولا يزال يقوم بنفس الدور الذي جعل أعداد المصانع المنتجة وحجم استثماراتها وعمالتها بازدياد مستمر بيـن عامي 1974م و2011م، حيث قفز عدد المصانع العاملة من 198 مصنعاً في عام 1974م إلى 5,043 مصنعاً في عام 2011م، وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 12 مليار ريال في عام 1974م إلى حوالي 507 مليارات ريال في عام 2011م، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 34 ألف عامل في عام 1974م إلى حوالي 638 ألف عامل في عام 2011م ما بين أجنبي ومواطن، كما كان للصندوق الدور الكبير في تحويل كثير من دراسات الجدوى التي تقدم بها راغبو الاستثمار الصناعي إلى مشاريع مجدية على أرض الواقع، فجميع المشاريع التي تمت دراستها ومراجعتها من قبله نجحت بكل المقاييس، وهذا الأمر حفز البنوك المحلية على تمويل المستثمرين بالجزء المتبقي من رأس مال مشاريعهم لاقتناعها بالنجاح الكبير لهذه المشاريع بناء على دراسة وموافقة الصندوق. هيئة «مدن Page Conte» وأنشئت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عام 2001م، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، فقد عملت الهيئة على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وتشرف الهيئة حالياً على أكثر من 32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة. وتتوقع «مدن» أن يصل عدد المدن الصناعية بحلول عام 2016م إلى 40 مدينة، والمدن الصناعية القائمة تضم أكثر من 5400 مصنع تزيد استثماراتها على​ 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مسئولة أيضاً عن خلق البيئة المثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، فهي تشرف على منطقتي تقنية وتسعى لتخصيص مناطق أخرى لاستقطاب أحدث الاستثمارات التقنية. وتتميز هيئة «مدن» بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75 % من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات، إضافة إلى إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية، ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، وتسهم في تطوير المجتمع، وتحافظ على البيئة. إستراتيجية مدن ومن استراتيجياتها دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، وكذلك دعم الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات إلى العملاء من توفير أراض مطورة وبنى تحتية وإيجارات بأسعار رمزية، كما تعتبر الشريك، فقد قدمت مبادرات خلال عام 2013م عززت من مكانتها كشريك أمثل لنهضة وتطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وقد أصبحت أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع مناطق المملكة، و»مدن» تعمل على توفير الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد، ونشر مزيد من المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، خاصة المناطق الواعدة لتحقيق التنمية المتوازنة. وكشف التقرير السنوي لعامي 1434 و1435هـ لـ «مدن» أن الهيئة حققت خلال عام 2013 م زيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بلغت 163 مليون م2 مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة، وبمعدل زيادة تقدر بنحو 15 % عن العام الذي سبقه، وبلغت فيه مساحات الأراضي المطوَّرة 142 مليون م2، وبزيادة تصل لأكثر من 307 % عن عام 2007م الذي لم تزد فيه مساحات الأراضي المطوَّرة عن 40 مليون م2. وقد تم تزويد المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية بإدارات تقوم على توفير الأساسيات التي تطلبها الصناعات القائمة بها، حالها حال أي مدينة صناعية أخرى موجودة، إذ تقوم بمنح أصحاب رؤوس الأموال والراغبين في دخول القطاع الصناعي والحاصلين على تراخيص بإقامة مشروعات على قطع الأراضي مقابل إيجار رمزي على خدمات أساسية ميسرة وملائمة لاحتياجات القطاع من الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف المياه. وزارة الصناعة وفي فترة السبعينيات تم تطوير صناعات أخرى غير البتروكيماويات، منها صناعة مواد البناء مثل «الجبس، الإسمنت، العوازل الحرارية، المواسير، والخزف»، وأصبحت تصنع بالسعودية ومن أجود المواد في العالم، كما أصبح المستهلك المحلي يشتريها بكل ثقة لما تملكه من جودة عالية، وكذلك تم تطوير الصناعات الكهربائية وأصبحت الكابلات الكهربائية تصنع في حوالي 7 مصانع محلية، بعد أن كانت تستورد من الخارج في ذلك الوقت، وكذلك موادها الخام أصبحت أيضا متوفرة محليا، وبهذا تحولت المملكة من مستورد لهذه الكابلات وموادها الأولية إلى دولة تعد من أكبر دول العالم المصدرة للكابلات والمحولات الكهربائية أيضا، وكذلك تم تطوير أيضا الصناعات التي تضيف قيمة، وموجودة بالسوق السعودي، مثل صناعة السجاد (الموكيت)، فقد كانت المملكة تستورده من أمريكا وبلجيكا، بعدها بدأت صناعة السجاد من مواد أولية (خيوط وقطن) مستوردة من الخارج، وبالتدريج أصبحت هذه المواد تصنع من مواد محلية بتروكيماوية تنتجها شركة «سابك»، فقد كان يوجد مصنع واحد للسجاد تم تطويره وتوسعته، وبالوقت الحالي أصبح بالمملكة 7 مصانع للسجاد، وبعد ما كانت المملكة تعتبر خامس دولة مستوردة له على مستوى العالم أصبحت المملكة اليوم ثالث دولة على مستوى العالم تصدر هذا المنتج، و90 % من المواد الداخلة في تصنيعه تعتبر مواد محلية، كما كان يوجد مصنع مكيفات واحد وهو مصنع الزامل للمكيفات، وفي وقت وزارة الصناعة أصبح لدينا 5 مصانع مكيفات في المملكة وكلها بدأت الإنتاج بالتجميع، لكن الآن أصبحت تصنع بنسبة 75 بالمائة داخليا ما عدا الضواغط لا تزال تستوردها من الخارج. قصص الصناعيين وفي ذات السياق، قال عدد من الصناعيين بالمنطقة الشرقية: إن الصناعة انطلقت بالمنطقة بعد إنشاء شركة أرامكو السعودية وإنتاج البترول، ومنها بدأت الحاجة للخدمات المطلوبة لهذا الإنتاج، وعلى ضوء ذلك فتحت الشركة المجال لرواد الأعمال الأوائل الذين كانوا يعملون بها سواء في الخدمات الصناعية أو المصانع لإنشاء شركات ومصانع تنفذ كافة الخدمات المطلوبة، وقد كان هذا الأمر بالنسبة لهم بمثابة تشجيع من الشركة على أساس توفير احتياجاتها. وأضافوا: مع بداية الخطط التنموية الخمسية الأولى والثانية للدولة في أوائل التسعينيات الهجرية، بدأ التخطيط المدروس والواضح للتنمية الصناعية وتنويع مصادر الدخل يظهر من الجهات المعنية، وكان مع بدايتها بناء المناطق الصناعية، وكان في ذلك الوقت مركز الأبحاث والتنمية الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة آنذاك مسئولا عن بناء هذه المناطق على الشكل الحديث المعروف في كل من العاصمة الرياض وجدة والدمام، وقد بدأ مشروع بناء المدينة الصناعية الأولى بالدمام في أوائل السبعينيات الميلادية وانتهى في عام 1973م، حيث شيدت على بنية تحتية جيدة منذ البداية وفي نفس المساحة الحالية؛ لأن المركز كان لديه خطط طويلة المدى لاستيعاب العديد من المصانع في المستقبل، وبعدها انطلقت المدينة بالمصانع البسيطة التي لها علاقة بالاستهلاك المحلي، مثل الورق والأكياس والمشروبات الغازية، وبعدها أتت الورش الصناعية المتخصصة في الخدمات البترولية وصناعة مواد الألمنيوم الخاصة بقطاع التشييد والبناء، ومن ثم أتت الصناعات الكيماوية مثل الإسفنج والمراتب في منتصف التسعينيات الهجرية، موضحين أنه مع الخطة الخمسية المتوالية الثالثة زاد النشاط الصناعي بصورة كبيرة من خلال دخول المصانع الكبيرة مثل التي لها علاقة بتصنيع أجهزة التكييف والحديد والأغذية والكيماويات، إضافة إلى نمو الصناعات الكهربائية بالمنطقة،حتى أدى ذلك إلى وجود حاجة لمدينة صناعية ثانية بالمنطقة. وبين الصناعيون أنه توجد ثلاثة عوامل أساسية حفزت القطاع الخاص على الاستثمار المكثف في المجال الصناعي، أولها القرارات والحوافز التي أعدتها الدولة بالتزامن مع الخطط الخمسية في تنويع مصادر الدخل، ومنها إلزام الجهات الحكومية بالشراء من المصانع المحلية، وكذلك إنشاء صندوق التنمية الصناعية الذي ساهم بإقراض نسبة 50 % من تكاليف المصانع، إضافة إلى منح المستثمرين الأراضي بأسعار رمزية، والحصول على الإعفاءات الجمركية على المواد الخام وتسهيل استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وهذه كلها كانت محفزات لرجال الاعمال السعوديين والأجانب للاستثمار بالصناعة والدخول بشراكات فيما بينهم، خصوصا مع الشركات التي تملك الخبرة في مجال الغاز والبترول والصناعات الأخرى، والعامل الآخر والمهم هو بدء نشاط الهيئة الملكية في كل من ينبع ومحافظة الجبيل والتي كان لها دور كبير في تنشيط الاستثمار الصناعي بالمنطقة من خلال إنشاء شركة «سابك» والمصانع التابعة لها، والتي جعلت القطاع الخاص يبدأ بمحاولة التعامل معها للاستفادة من الصناعات البتروكيماوية، كما أن وجود المنطقة الصناعية التي بنتها الهيئة الملكية بالجبيل على أعلى مستوى شجع القطاع الخاص للاستثمار الصناعي بالجبيل، وبالتالي كل هذه العوامل كانت محفزات أساسية لزيادة نمو عدد المصانع بالمنطقة، وتحقيق النقلة النوعية من خلال خلق وظائف للشباب السعودي في هذا المجال المهم والجاذب أيضا للاستثمارات الأجنبية. أبرز الصناعات وأكدوا أن من أبرز الصناعات التي بدأت بالمنطقة كانت مواد البناء والإنشاء، مثل الإسمنت، وصناعات الأغذية والحليب التي قفزت وحققت نجاحا باهرا في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك الصناعات الكهربائية والميكانيكية التي لها علاقة بالنفط والغاز والكهرباء والتحلية، وصناعات أخرى تختص بالتغليف والكرتون، وهي نجحت أيضا لأن لها علاقة بالاستهلاك الفردي والقطاعات الاستراتيجية بالدولة، وهذه كلها كانت المنطقة بحاجتها في تلك الفترة، موضحين أن الشركات التي أديرت من قبل أصحابها بالإدارة الحديثة كان لها النجاح الأكبر. وأشار الصناعيون إلى أن النقلة النوعية للصناعة بالمملكة كانت مع إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء، فبوجود هذه الوزارة تم التركيز على تنمية الصناعة وإعطائها الدعم الكافي ومساندتها بقوة من قبل الدولة، وخاصة بعد دمج وزارتي الصناعة والتجارة، ولكن الفترة التي أتت بعدها تأثرت من ناحية الميزانيات والظروف الاقتصادية المحيطة وحرب الخليج، والوصول في فترة من الفترات إلى عدم توفر مناطق صناعية وأراض مطورة. الاستثمار الأجنبي وفيما يتعلق بدخول الاستثمار الأجنبي للعمل بالسوق السعودية قالوا: لقد وجدت الشركات الأجنبية والسعودية سوقا جاذبا في المملكة والخليج العربي، فمن الطبيعي أن تتوجه الشركات للأسواق النشطة، لذلك نرى ازدياد الاستثمار الأجنبي مع الشركات السعودية في الفترات الأخيرة نتيجة تحسن السوق المحلي ووجود الحوافز المشجعة لهذا الاستثمار، ولكن عندما يضعف السوق نجد أن المستثمر الأجنبي يتردد في الدخول إلى السوق أو الخروج منه وبيع حصته للشريك المحلي خوفا من المخاطر المستقبلية، فمن هذا المنطلق تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالبحث عن المزيد من الحوافز المشجعة والتعاون مع وزارات الدولة مثل وزارة التجارة والصناعة، وزارة البترول، ووزارة المالية لوضع الحوافز وعمل الدراسات حتى يتم استقطاب الاستثمارات الناجحة التي تخدم السوق السعودية، مثل الشركات التي تملك التقنية والجودة التي من خلالها تستطيع المنافسة في السوق بالمستقبل. الشرقية اصبحت مركزا لجذب الصناعات والاستثمارات الاجنبية أمير الشرقية السابق عبدالمحسن بن عبدالله في زيارة لاحد المصانع الاولى في الشرقية