ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من تقدير واهتمام من خادم الحرمين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتمكينها من أداء أدوارها في العناية بالتراث الوطني وترسيخ المواطنة، وتمكين النشاط السياحي، بوصفه قطاعاً اقتصادياً رئيسياً يسهم بدور كبير في تنمية المناطق وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين. إعلان اللوائح المنظمة ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية وقال سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الهيئة بالرياض"نمر بمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتوجيهه بإعادة هيكلة أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني، وهذا ما يفرض علينا في هذا القطاع الاقتصادي الكبير المتمثل في السياحة والتراث الوطني، أن نعمل على تنظيمه وتطويره ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دعم الاقتصاد الوطني". وأضاف بأن المجلس رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة، مشيرا إلى تطلعه في أن تحقق السياحة الوطنية الإنجازات المأمولة، كما هي تحقق الآن إنجازات ضخمة في مجال توفير فرص العمل حتى أصبح قطاع السياحة ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني. وقال سموه بأن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دائما ما تكون ثرية ومثمرة ومهمة، وخاصة في هذا الاجتماع الذي يتزامن مع المشروع والمسار الكبير الذي بدأت الهيئة في تنفيذه وهو برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري. وأشار إلى أن الهيئة كونت منظومة كبيرة من الشركاء وقامت بأعمال كبيرة لتأسيس بنية القطاع وكل ما يمكن أن تقوم به السياحة الوطنية حتى تنضج وتصبح قطاعا منافسا، والآن انضم إليها قطاع التراث الحضاري الوطني عبر قرار سامي كريم من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الوطني، وهذه المشاريع المتزامنة مع عدد من المسارات الاقتصادية التي تديرها الهيئة أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على الهيئة، ونحن نتطلع الى أن يتوق المواطن قريبا بإذن الله إلى السياحة في وطنه، وأن تقوم الوجهات السياحية الجديدة، وفي مقدمتها وجهة العقير الوجهة السياحية الأولى والوجهات الأخرى، كما نتطلع إلى سرعة إقرار شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي اتفقنا فيها مع صندوق الاستثمارات العامة كشركة قابضة. وقال بأن المجلس اطلع في اجتماعه على الضوابط المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية عبر قرار مجلس الوزراء الموقر، وهذا يعتبر بالنسبة لنا قرارا تاريخيا، ونشكر ونقدر لمعالي وزير المالية ومسؤولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقا، وأصبح التمويل مركزا على المناطق التي تحتاج الى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع. رعاية خادم الحرمين الشريفين لمشروع تطوير الدرعية. وكان مجلس إدارة الهيئة قد استعرض في اجتماعه عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة، ونوه المجلس في اجتماعه في الاجتماع برعاية خادم الحرمين الشريفين لتدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدرعية التاريخية والمتمثل في افتتاح حي البجيري الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى جانب وضعه لحجر الأساس لمشروع فندق حي سمحان التراثي بالدرعية التاريخية ليكون باكورة مشاريع الشركة السعودية للضيافة التراثية وذلك في يوم الخميس (20 جمادى الثاني 1436ه). ورفع المجلس الشكر لمقام خادم الحرمين لدعمه مشروع ترميم المساجد التاريخية الذي تقوم به الهيئة وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الإسلامية والعمل مع مؤسسة التراث الخيرية، وموافقته على رعاية برنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية الذي يشمل ترميم 34 مسجدا تاريخيا تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إلى جانب ترميم المساجد التاريخية والتراثية في جدة التاريخية، وفي مقدمتها مسجد الشافعي الذي تبرع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- بتكاليف ترميمه وسيفتتح قبل شهر رمضان بإذن الله. واعتبر المجلس رعاية خادم الحرمين لهذه المشاريع التراثية المهمة امتدادا للاهتمام الاستثنائي الذي يوليه للتراث الوطني، والعناية بمواقعه والتي تحتفظ بقصص التاريخ المشرف للوحدة الوطنية، وإسهامات المواطنين في كل مناطق المملكة في الملحمة الوطنية المباركة. وأبدى المجلس اعتزازه برعاية خادم الحرمين لإطلاق برنامج "عيش السعودية" الذي أعلن عنه سمو رئيس الهيئة أثناء حفل افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير الدرعية التاريخية، وهو البرنامج الوطني الذي اطلقته الهيئة بمشاركة وزارة التعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ودارة الملك عبدالعزيز. أكد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لإنجاز مشروع السياحة والتراث الحضاري الوطني، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بدعم السياحة مالياً والذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة. مشيرا إلى أهمية تمكين الهيئة وقطاع السياحة ماليا وإداريا للنهوض بمشاريع الوجهات والمدن السياحية والخدمات المساندة لذلك في مناطق المملكة بما يجعلها خيارا مفضلا للمواطنين، بالإضافة إلى الدور الكبير لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل وتنويع مصادره، وما يحققه من مكاسب اقتصادية مهمة من خلال ما توفره السياحة من تنمية اقتصادية متوازنة للمناطق وفرص عمل للمواطنين، وضخ سيولة مالية مباشرة في الاقتصادات المحلية للمناطق والمحافظات، والحد من هجرة الأموال للخارج، وذلك لتحسين ميزان مدفوعات المواطنين السياحية الذي يشهد ارتفاعا نحو السياحة الخارجية، وما يمكن إنجازه فيما لو تطورت البنية والخدمات السياحية من ابقاء المزيد من الأموال للصرف في السياحة المحلية. نوه المجلس بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في إعلان اللوائح المنظمة لبرنامج اقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 13/4/1436ه. والذي نص على أن يتم اقرار البرنامج وفقا لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار ليوسع من نطاق ومجالات لإقراض التي يشملها البرنامج. ناقش المجلس الاستعداد لموسم إجازة الصيف، وأكد على أهمية تظافر الجهود بين الهيئة وشركائها في المناطق، بهدف توفير الخدمات والفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، وتطوير البرامج التسويقية للتعريف بالوجهات والمشاريع السياحية الجديدة، إضافة إلى متابعة الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية والنظافة بالمواقع السياحية طوال موسم الصيف. أعرب المجلس عن ارتياحه لاستكمال الهيئة العامة للسياحة والآثار لأعمال تأسيس قطاع السياحة وإتمام جميع المتطلبات التنظيمية والتشريعية والبناء المؤسسي للهيئة. وفي هذا السياق استعرض المجلس تقريرا عن "برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني"، الذي بدأت الهيئة في تنفيذه. واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية للهيئة للسنة المالية 35/1436ه (2014م)، والذي يأتي في سياق حوكمة أعمال الهيئة، وامتداداً لتميزها على مستوى المؤسسات الحكومية التي تعتمد حساباتها الختامية من أجهزة الدولة الرقابية دون أي تأخير أو وجود أي ملاحظات نظامية، حيث أحيط المجلس بإشادة وزارة المالية بعد مراجعتها الحساب الختامي للهيئة، بالتزام الهيئة بمعايير الحسابات والرقابة المالية وحسن الإدارة للميزانية على مستوى القطاعات الحكومية.