يبدو أن قاعدة فقهاء القانون التي تدعى "قاعدة الثبات والاستقرار للقواعد النظامية" ستجهض مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي مجلس الشورى الدكتور ناصر داود والدكتور موافق الرويلي. واستندت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس الدكتورة ثريا عبيد إلى تلك القاعدة ضمن ثماني ملاحظات أدلت بها اللجنة للرد على مشروع النظام المقترح، لافتة إلى أن عمر الهيئة لم يتجاوز السنوات الأربع، إذ من المفترض أن تعطى "نزاهة" فرصتها الزمنية. وقالت عبيد أمس إنه وبعد ما استوفت اللجنة دراستها حول مدى ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح، فإن لدى اللجنة ثماني ملاحظات على المقترح، تتمثل في عدم وجود فراغ قانوني يستدعي حق التقدم بالنظام بسبب وجود تنظيم آخر لها -أي "نزاهة"- صدر بأمر ملكي عام 1432، والذي أنشئت على ضوئه الهيئة. وترى اللجنة -وفقا لرئيستها- أن تنظيم الهيئة الحالي ليس قاصرا، كما تضمنه مشروع النظام المقترح، مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى المركز القانوني للهيئة فإن تنظيمها الحالي يمنحها الاستقلال التام، وترتبط بالملك مباشرة، وهذا ما يميزها عن باقي الأجهزة الرقابية. وأكدت ثريا عبيد أن اللجنة رأت أن الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تتميز بالمرونة اللازمة، ويتيح نظامها إضافة اختصاصات جديدة لها، وأن الهيئة يمكنها إضافة أي اختصاص ليندرج تحت مسؤوليتها، مستدلة بتمكينها من صلاحية الوقوف على البلاغات التي تصلها حول سوء تقديم الخدمات للمواطنين والتأكد منها، إضافة إلى الموافقة على أن تقوم الهيئة بالمشاركة في مراقبة موسم الحج. وأضافت قائلة: اتضح للجنة أن فكرة المشروع المقترح تبنت أفكارا قانونية لا تنطبق مع النظام في المملكة، ما يخالف الأنظمة الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى مجددا في جلسته المقبلة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر داود والدكتور موافق الرويلي. وسيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي أوردتها في التقرير في جلسة مقبلة. إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ44 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1434/ 1435. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحفي، بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع، موضحا أن اللجنة طالبت في توصياتها بأن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى تراعى فيها انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى، وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج والتي تقدر حاليا بمتر مربع واحد فقط، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة. كما طالبت اللجنة باستكمال تنفيذ مشاريع تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنويا في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها، اتفق عدد من الأعضاء على أن توصية اللجنة الأولى طالبت وزارة الحج بعدد من المهمات التي ربما تكون من صميم عمل جهات أخرى مثل لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وهيئة تطوير مكة المكرمة. من جانبه، أكد أحد الأعضاء أن اللجنة بحاجة إلى أن تجري دراسة أعمق وأشمل بشأن توصيتها برفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى، وما يخص خطة تفويج الحجاج وتقديم توصية متكاملة فيما يخص هذين الموضوعين. وأشار عضو آخر إلى تأخر تسليم مؤسسات حجاج الداخل لمقراتهم في مشعر منى، ما يربك أداءها وخدماتها اللذين تقدمهما للحجاج، مطالبا بتسليم تلك المؤسسات مقراتها قبل موسم الحج بفترة كافية حتى لا تضطر بعض مؤسسات الحجاج لدمج خدماتها أثناء الموسم. كما طالب بأن تعمل اللجنة مع وزارة الحج لوضع حلول عاجلة لتفويج الحجاج في طوافي الإفاضة والوداع لهذا العام في ظل أعمال التوسعة الجارية في المسجد الحرام. ورأى أحد الأعضاء أنه لا يمكن توحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج نظرا لتنوع اختصاصاتها، ودعا في جانب آخر إلى ضرورة أن تكون التوعية والتثقيف، خصوصا للحجاج من خارج المملكة من المتطلبات الإلزامية قبل وصول الحجاج للمملكة. واقترح عضو آخر لمعالجة مشكلة الحجاج غير النظاميين حلولا عدة، منها الحل التقني مؤيدا توجه وزارة الحج لتأسيس بوابة مكة الإلكترونية بالتعاون مع جهات الاختصاص التي ستحد من تسلل الحجاج غير النظاميين. ودعا إلى القيام بحملة إعلامية قبل موسم الحج بفترة كافية تبين سلبيات الحج بدون تصريح، وما ربما يحدثه التسلل للمشاعر من أخطار على الحاج، كما دعا إلى حث الجمعيات والحملات الخيرية على تبني مزيد من الحجاج غير القادرين على الحج للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. .. ويبحث اقتراح مشروع نظام الابتكارات ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبدالعزيز الحرقان استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس. ويهدف مشروع النظام المكون من 11 مادة إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، ووضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية لتسهم في الناتج الاقتصادي. وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء على أهمية المقترح وضرورته في رسم مستقبل أفضل للابتكار، فيما انتقد أعضاء آخرون اقتراح لجنة التعليم والبحث العلمي بإلحاق المشروع المقترح بمشروع نظام البحث العلمي الذي سبق أن وافق عليه المجلس. وتساءل أحد الأعضاء "كيف يلحق مشروع نظام تنمية الابتكارات بمشروع نظام لم يصدر بعد؟". وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية أن يدعم المقترح الأفكار الجديدة والمبدعة، وألا يتحول المركز الذي يقترحه مشروع نظام تنمية الابتكارات إلى جهاز إداري يعمل بعيدا عن المرونة المطلوبة. واقترح أحد الأعضاء إحالة المقترح إلى لجنة خاصة، لافتا إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي حرفته عن سياقه الذي قدمه عضوا المجلس. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.