×
محافظة المدينة المنورة

عام / جامعة طيبة تطلق برنامجا لتأهيل خريجيها لسوق العمل

صورة الخبر

أبوظبي (الاتحاد) حثت شركة الاتحاد للطيران أمس الحكومة الأميركية على «ترك الأجواء مفتوحة»، وذلك في إطار الرد الرسمي الشامل للشركة على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من «دلتا آيرلاينز»، و«يونايتد آيرلاينز»، وأميركان آيرلاينز، «بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات(الأجواء المفتوحة)». ويؤكد الرد الصادر عن «الاتحاد للطيران»، الذي تم تقديمه إلى كل من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة النقل ووزارة التجارة الأميركية، على الفوائد العديدة المتحققة من سياسات الأجواء المفتوحة سواءً للمستهلكين أو للعمال الأميركيين أو لشركات الطيران الأميركية أو على صعيد التجارة والسياحة بالولايات المتحدة. ويفنّد الرد المقدم من «الاتحاد للطيران» بصورة قاطعة كل المزاعم التي تدعيها شركات الطيران الثلاث بالولايات المتحدة بشأن التمويلات التي حصلت عليها «الاتحاد للطيران»، حيث يقدم الرد تفسيراً واضحاً غير قابل للجدل بشأن تمويل حقوق الملكية والقروض من المساهم المقدمة للشركة من حكومة أبوظبي على أساس الاستثمار في نموذج عمل ناجح، والتي تتسق جميعها تماماً مع أحكام «اتفاقية الخدمات الجوية» الموقعة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف القواعد الأخرى ذات الصلة. ويظهر الرد أن شركات الطيران الثلاث الكبيرة قد حصلت على ما يزيد على 70 مليار دولار أميركي في صورة امتيازات من هيئات تابعة للحكومة الأميركية، ومن خلال إجراءات قانونية، مثل إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون إشهار الإفلاس الأميركي، على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية. وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «لم تسع (الاتحاد للطيران) لخوض هذه المعركة، فنحن نركز على تحقيق النمو المالي عبر توفيرنا لخدمات عالمية المستوى تتميز بالابتكار وعبر تقديم تجارب السفر من منظور جديد وتوفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المثلى مقابل المال إلى ضيوفنا الكرام». وأشارت الاتحاد للطيران في الرد المقدم منها إلى أن مزاعم وادعاءات ومطالب شركات الطيران الثلاث الكبيرة لا تستند إلى أي حقائق أو منطق أو قوانين أو اتفاقيات، وأكدت الشركة أن سلوك (الاتحاد للطيران)، وحكومة دولة الإمارات، يتسق تماماً مع أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة، ومع القوانين المنطبقة بالولايات المتحدة، ومع التزامات كلتا الحكومتين بموجب الاتفاقيات بينهما». ... المزيد