قالت البنوك السعودية إنها حققت في 17600 شكوى تلقتها في العام الماضي، مقابل 1500 مليون عملية مصرفية تمت في العام نفسه. وحذرت البنوك من احتمالية تورط بعض الحسابات البنكية المحول لها من قبل مجهولين في الإرهاب أو المخدرات. وقال حافظ على هامش مؤتمر صحفي عقدته البنوك السعودية التي دشنت المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تِفشيها»، إن “الفترة الأخيرة شهدت تزايداً في أعداد حسابات السيدات، ما دعا البنوك إلى تلبية تلك الاحتياجات وافتتاح ما يزيد على 600 مكتب وفرع مخصص للنساء”، موضحاً أن «الأموال المودعة والنشطة للسيدات لا تتجاوز الـ25 مليار ريال، وهي أموال متحركة». وبينت البنوك السعودية، أن محاولات الاختراق التي تمت خلال الفترة الماضية، تم تنفيذها عن طريق أجهزة العملاء الذين يستخدمون عادة أجهزة غير محمية، أو شبكات عامة، منوهاً بأنه لم يتم اختراق أي نظام بنكي سعودي حتى الآن. استحدثت 600 فرع نسائي بعد تنامي «حسابات النساء» البنوك السعودية تحقق في 17600 شكوى تلقتها في عام الرياض ـ رشيد الشارخ ‏قالت البنوك السعودية إنها حققت في 17600 شكوى، مقابل 1500 مليون عملية مصرفية تمت العام الماضي في أجهزة الصرف الآلي. حذرت البنوك من احتمالية تورط بعض الحسابات البنكية المحول لها من قبل مجهولين في الإرهاب أو المخدرات، وكذلك عمليات غسل الأموال وغيرها، منوهةً في الوقت ذاته إلى خطورة مستغلي العاطفة في الأمور المالية، وخصوصاً مع الأشخاص غير المعروفين، كما حذرت البنوك من الوظائف الوهمية في مواقع التوظيف بإعلانات مدفوعة الثمن، مشيرة إلى أن شكاوى العملاء سجلت مستويات مقبولة بالنسبة لحجم العمليات. وقالت إن عدد الشكاوى بجميع أنواعها المختلفة العام الماضي التي لا تقتصر على شكاوى عمليات الاحتيال المالي بلغت نحو 17600 شكوى، وبمتوسط ربعي حوالي 4068 شكوى، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العمليات 1500 مليون عملية نفذت في العام نفسه، عبر أجهزة الصراف الآلي وحدها. مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً في أعداد حسابات السيدات، ما دعاها إلى تلبية تلك الاحتياجات وافتتاح ما يزيد على 600 مكتب وفرع مخصص للنساء، موضحة أن الأموال المودعة والنشطة للسيدات لا تتجاوز الـ25 مليار ريال، وهي أموال متحركة. وبينت البنوك السعودية، على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن محاولات الاختراق التي تمت خلال الفترة الماضية، تم تنفيذها عن طريق أجهزة العملاء الذين يستخدمون عادة أجهزة غير محمية، أو شبكات عامة، منوهاً بأنه لم يتم اختراق أي نظام بنكي سعودي حتى الآن. وقال حافظ على هامش مؤتمر صحفي عقدته البنوك السعودية التي دشنت المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تِفشيها»، إن تلك الحملة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك، وكذلك الأمن المصرفي الذي يعتبر جزءاً مهما، وستستمر الحملة لمدة ستة أشهر متتالية. ولم تفصح لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عن التكلفة الإجمالية للحملة، مكتفية بكلمة «لا تِفشيها». وأشار حافظ، إلى أنه على الرغم من عدم توافر أرقام وبيانات إحصائية دقيقة حيال حجم عمليات الاحتيال المالي سواء على المستوى العالمي أو المحلي، إلا أن تأثير تلك العمليات يبقى هو الأهم بالنظر إلى دورها في زعزعة الثقة في البيئة المالية والاستثمارية للدول. 3.5 تريليون دولار فاتورة عمليات التحايل قال طلعت حافظ إن حجم عمليات الاحتيال المالي في العالم لم يتجاوز في حدّه الأقصى 1% من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدّر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 3.5 تريليون دولار». وفيما يخص المستوى المحلي، قال حافظ: «المملكة ما زالت تحافظ على موقعها الريادي والمتميز كأقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي، ويرجع ذلك إلى تنامي مستوى الوعي بين عملاء البنوك وأفراد المجتمع، وتفاعلهم مع إرشادات وتعليمات المؤسسات المصرفية حيال كيفية التعاطي مع البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية والقنوات المصرفية الإلكترونية». التحذير من حمل مبالغ نقدية خارج البنوك حذرت الحملة من التجاوب مع الأشخاص أو الاتصالات المشبوهة التي تسعى للحصول على معلومات العميل السرية، كذلك تجنب إرسال المعلومات الشخصية والمصرفية لأي جهة قبل التحقق من مصداقية تلك الجهة، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خارج البنك، لتجنب أي مخاطر محتملة والاستعاضة عن ذلك ببدائل التحويل الإلكترونية. وفيما يخص التعامل مع الرسائل النصية المرسلة من قبل البنك، بينت أهمية التعامل معها بالجدية اللازمة، وإبلاغ البنك عن أي عمليات غير صحيحة أو غير معروفة، كذلك في حالة فقدان بطاقة ائتمانية أو بطاقة الصراف أو دفتر الشيكات فيجب إبلاغ البنك لعمل اللازم وإخلاء المسؤولية. وحذرت لجنة البنوك، من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات المجهولة المصدر التي قد تدعي الفوز بجائزة أو تعرض وظائف مغرية وهي وهمية، مع عدم إرسال المعلومات المصرفية أو رقم الحساب عبر البريد الإلكتروني لأي جهة غير معروفة، كذلك عدم استخدام الخدمات الإلكترونية للبنوك إلا من خلال أجهزة مزودة بأنظمة مكافحة فيروسات محدثة.