قال الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب انعقاد جلسة المجلس العادية الـ 43 أمس برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، إن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435 / 1436هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد، حيث أوصت اللجنة بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكنها من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها. كما أوصت اللجنة الهيئة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة ووضع خطة تنفيذية له. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن هيئة حقوق الإنسان مطالبة بالانتقال من وظيفة رد الفعل إلى وظيفة الفعل عبر تبني برامج توعوية توضح للمواطنين حقوقهم وتراقب التزام الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة لا تقوم بواجبها تجاه ما يتعرض لها المعوقون من انتهاك لحقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم. وطالب عضو آخر هيئة حقوق الإنسان بالوجود في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات اليومية للمواطنين لرصد مدى التزام هذه الجهات بحقوق المواطن، مؤكدا ضرورة مراقبة مدى وفاء الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين. وأشار أحد الأعضاء إلى أن الإسلام حفظ الحقوق منذ فجر الدعوة المحمدية، ولا بد للهيئة أن تنطلق في تشريعاتها وتعاملاتها من هذه الحقيقة. وأيدت إحدى العضوات ضرورة التركيز على الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان وبيانها في مناقشاتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة، محملة إياها مسؤولية الذب عن واقع الحقوق في المملكة وتبني مواقف المملكة الرسمية تجاه بعض الاتفاقيات الدولية مثل تحفظات المملكة على اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو). وقال عضو آخر: إن الهيئة بوصفها ذراعا مهما لدعم الحقوق وضمانها لا بد أن توضح آليات قيامها بهذا الدور، مشيرا إلى أن المتابع يلحظ أن ضعف التنسيق وضبابية الصلاحيات وتداخلها من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، منتقدا في السياق ذاته عدم قدرة الهيئة على اختيار موظفيها، وعدم إعطاءها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاج إليها. واستغرب أحد الأعضاء عدم إنجاز الهيئة خمسة آلاف قضية من أصل 12 ألف قضية تلقتها من المواطنين، لافتا إلى أن ذلك يؤكد حاجة الهيئة إلى إعادة النظر في آليات تناولها لقضايا المواطنين، وطالب في ذات السياق بحضور رئيس الهيئة إلى المجلس للاستيضاح منه حول واقع حقوق الإنسان في المملكة. من جانبها، انتقدت إحدى العضوات غياب المرأة عن مجلس الهيئة، داعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في أعمال الهيئة، وطالبت في سياق آخر الهيئة بالتركيز في برامجها التوعوية على الحاجات الحقوقية الأساسية للمواطنين والابتعاد عن الأنشطة التي ليس لها علاقة مباشرة بواقع حقوق الإنسان في المملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية, المعاد دراسته عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى، وذلك بتعديل مسمى مشروع النظام ليصبح: (النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية)، إضافة إلى بعض التعديلات الصياغية على عدد من المواد الواردة في مشروع النظام.