قال مسؤول في اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية إن تأخر إقرار “زي” موحد لثلاثة آلاف محام ومحامية يميزهم عن المعقبين والوكلاء الشرعيين داخل أروقة المحاكم يعود إلى عدم اتفاق المحامين على نوعية هذا الزي، الذي يتناسب مع المحامين والمحاميات في آن واحد. وقال لـ”الاقتصادية” عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية المحامي والمستشار القانوني، إن اختيار زي موحد للمحامين يرتدونه في أروقة المحاكم وعند التقاضي يميزهم عن الآخرين يدرس منذ عامين، مشيرا إلى أن هناك آراء متنوعة من المحامين عن هذا الزي، فمنهم من يرى المشلح أو الوشاح، ومن يفضل تصميم ثوب خاص للمحامي، وبعضهم يرى الاكتفاء بالبطاقة الرسمية للمحامي. وأضاف الفلاج أنه ليس هناك تأييد كبير لتوحيد الزي من قبل المحامين، منوها بأن من العوائق المطروحة هي آلية اختيار زي يناسب المرأة المحامية أسوة بالرجل، مبينا أن اقتراح تصميم ثوب جديد للمحامين أمام المحاكم، وبحث إمكانية ملاءمته للدخول إلى حيز التطبيق في الفترة المقبلة، لم يجد قبولا من المحامين. ووصف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أداء المحاميات في الترافع عن القضايا بـ”الممتاز”، مؤكدا أنهن مجتهدات، وأنهن يترافعن عن جميع القضايا في المحاكم، ولم يجدن أية مضايقات من الجهات العدلية. وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمحامين، التي اعتمدت أخيرا، تعد داعما ومحفزا للمحامين السعوديين على مواصلة التقدم والرقي بمهنة المحاماة في المملكة، ما يعود بالنفع على الوطن، حيث إن هذا القرار يعكس حرص القيادة ويجسد اهتمامها بمهنة المحاماة، التي تعد في أدائها مكملة لدور نزاهة واستقلالية القضاء، والحرص على تحقيق العدالة. يأتي ذلك في الوقت الذي صدر فيه تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، التي تعتبر هيئة مهنية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، حيث تم إقرار لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها، والعمل بذلك بعد 60 يوما. ونص التنظيم على تكوين لجنة عامة للانتخابات في السنة الأولى من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الأمانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل، حيث تتولى تلك اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات، التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها وإعلان نتائجها ولا يكون لأي من أعضائها حق التصويت في أي انتخاب تشرف عليه. واقتصرت عضوية الهيئة على المحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد سداد رسوم العضوية السنوية المقررة، كما سمح النظام بعضوية الانتساب، وفق الشروط السابقة، وتنتهي العضوية في حالة الوفاة أو شطب الترخيص الخاص بالمحامي أو عدم سداد رسوم العضوية أو في حالة انسحاب العضو. إلى ذلك أقرت لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال اجتماع عقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة عن نظام الإجراءات الجزائية بالتعاون مع دائرة التحقيق والادعاء العام، وعقد اجتماع مشترك مع قسم القانون في جامعة دار الحكمة للتعرف على المشروع المقدم بتصميم ثوب جديد للمحامين أمام المحاكم، وبحث إمكانية ملاءمته للدخول إلى حيز التطبيق في الفترة المقبلة. وقال ياسين خياط المحامي والمستشار القانوني، إن الاجتماع استعرض عددا كبيرا من الموضوعات، التي تهم قطاعا قانونيا عريضا، حيث رفعت اللجنة خطابا للأمين العام لغرفة جدة للحصول على رابط إلكتروني عبر الموقع الرئيس لغرفة جدة لخدمة وتقديم المعلومات القانونية، ووافق الأعضاء بالإجماع على تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام حول نظام الإجراءات الجزائية، حيث سيقوم وفد من اللجنة بالترتيب لتقام الورشة في شهر ذي القعدة المقبل. وأوضح خياط أن لجنة المحامين تستعد للقيام بمجموعة من الزيارات الميدانية إلى: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مقر جمعية تراحم، جمعية مودة، فرع البريد السعودي في جدة، شرطة جدة، ومحكمة التنفيذ والمحكمة الجزئية، كما تم تأجيل تنظيم اجتماع مشترك مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن وضع منهجية لدور المحاسبين والمحامين وأعمال الحراسات والتصفيات.