وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، تهديداً صريحاً الى رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت»، جان دوندار، بعد نشرها صوراً لشحنة أسلحة خلال تهريبها الى سورية، وأوقفها الدرك قبل سنتين. وكرر أردوغان أن «تلك الأسلحة كانت في طريقها الى تركمان سورية، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، لا الى «جبهة النصرة» كما تقول المعارضة». لكنه هدّد دوندار بأنه «سيدفع ثمناً باهظاً غالياً على فعلته»، وزاد: «طلبت من محاميّ الخاص رفع قضية ضده، ولن أتركه يذهب في سبيله وينفد بفعلته». وشدد على وجوب التحقيق مع دوندار ومالكي الصحيفة، لاتهامهم بالتجسّس والإرهاب والإساءة الى سمعة الدولة. لكن دوندار سخر من تهديدات أردوغان، إذ كتب على موقع «تويتر»: «الشخص الذي ارتكب الجريمة، سيدفع ثمناً باهظاً. لن نسمح له بالإفلات من العقاب. نحن صحافيون ولسنا موظفين حكوميين. واجبنا ليس إخفاء الأسرار القذرة للدولة، بل محاسبة المسؤولين نيابة عن الشعب». ويواجه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أزمة جديدة، مع اقتراب الانتخابات النيابية المرتقبة الأحد المقبل، تتمثّل في تسريب وثائق سرية حرص على إخفائها طيلة حكمه. وتحوّلت قضية تهريب أسلحة الى سورية، مادة دسمة في يد المعارضة، إذ أعلن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، أن التركمان نفوا تسلّمهم أي دعم من أنقرة وعاتبون عليها، وطالب الرئيس التركي بـ «كشف حقيقة تلك الأسلحة وأي جهة تتلقى دعماً بالسلاح». وتساءل رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كيليجدار أوغلو: «منذ متى تحتاج الدولة الى إخفاء مساعدات الإغاثة أو تهريب السلاح الى التركمان، لماذا نخفي ذلك عن شعبنا؟». واعتبر كيليجدار أوغلو أن «تركيا فقدت الكثير من ديموقراطيتها في السنوات الـ13 الماضية»، أي منذ تسلّم «العدالة والتنمية» الحكم عام 2002. وزاد: «سياسة تركيا الخارجية جعلتها أكثر عزلة من أي وقت، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الشرق الأوسط. الحكومة تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى، وهذا يناقض ماضينا وثقافتنا». وتعاني الحكومة من تخبّط واضح في معالجة هذا الملف، إذ بعد إنكارها لسنتين وجود سلاح في تلك الشاحنات، وتأكيدها أنها كانت محمّلة بمواد إغاثة، أقرّ أردوغان بأنها كانت تحمل سلاحاً، ولكن للتركمان لا لسواهم. وقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، متحدياً: «إنها أسلحة لدعم التركمان ولإخواننا السوريين، إذ لن نقف مكتوفي الأيدي نتفرّج عليهم وهم يُذبحون من بشار الأسد». ورجّحت تقارير إعلامية ظهور مزيد من المفاجآت والتسريبات المشابهة خلال الأيام المقبلة. وتلقّت الحكومة ضربة أخرى، بعد كشف صحيفة «حرييت» تقريراً أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مشروع مفاعل «أك كويو» النووي الذي تشيّده روسيا في مدينة أضنة، جنوب تركيا. فبعدما حجبت الحكومة التقرير أشهراً عن المحكمة الإدارية التي تنظر في دعوى رفعها مهتمون بشؤون البيئة لوقف تشييد المفاعل، سرّبته الصحيفة ووَرَدَ فيه أن الحكومة لم تُعدّ مشروعاً واضحاً للتخلّص من النفايات النووية، وهذا أمر قد يهدّد سلامة المشروع. وطالبت وسائل إعلام موالية للحكومة، بمحاكمة رئيس تحرير «حرييت» وإغلاق الصحيفة التي اتُّهمت بالخيانة. الى ذلك، تعهّد أردوغان بالاستقالة إذا عثر كيليجدار أوغلو على مقعد مرحاض من ذهب في قصره الجديد، الذي كبّد الخزينة 620 مليون دولار. وكان الزعيم المعارض قال ساخراً: «أيها السادة في أنقرة، القصور تُبنى لكم وتُشرى طائرات وسيارات مرسيدس ومقاعد مراحيض من ذهب».