أكد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات بـ أن إطلاق التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات يأتي ترسيخًا وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، وهو من مبادئ العمل الرئيسة بها والذي تسعى من خلاله إلى إطلاع عامة الجمهور، والمتخصصين وشركاء العمل، على أهم الإحصائيات والمعلومات والبيانات المتعلقة بمهمها في تلقي الشكاوى بحق منتسبي وزارة الداخلية، ومهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أنشطة وآليات العمل المهنية الأخرى، وفعاليات التعاون الدولي والتواصل الهادف خلال عام مضى. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العامة للتظلمات ظهر امس بمقرها بضاحية السيف والذي تم الاعلان فيه عن إصدار التقرير السنوي الثاني للأمانة والذي غطى الفترة من 1 مايو 2014م وحتى 30 أبريل من العام الجاري، وقد نوه المعاودة إلى أن ما تحقق من إنجازات ونتائج هي بالأساس واجبات تقع على عاتق الأمانة العامة للتظلمات بموجب إطارها القانونية ورسالتها الخدمية في المجتمع، مع التطلع دائمًا للأفضل من خلال التطوير والتحديث المستمر للموارد البشرية والإدارية وآليات العمل، وتنمية الإحساس لدى كوادرها بأن العمل في مجال حقوق الإنسان هو رسالة في المقام الأول قبل أن يكون وظيفة. وفي اجابته على سؤال وكالة أنباء البحرين (بنا) حول اسباب تأسيس الأمانة العامة للتظلمات ومدى استقلاليتها أوضح نواف محمد المعاودة أن تأسيس الامانة العامة جاء تنفيذا لتوصية لجنة تقصي الحقائق في الفقرة 1717 والتي قضت بإنشاء جهاز الأمانة العامة للتظلمات. وأضاف نحن نفتخر بأننا أول جهاز من نوعه على مستوى المنطقة ونسعى بأن نثبت بأن هذا الجهاز على قرار الاجهزة الموجودة على المستوى العالمي، وقد حصلت الامانة العامة على جائزة (شايو) من الاتحاد الأوروبي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهي شهادة تجعلنا نثبت بأننا جديرون بالجائزة. واشار المعاودة إلى أن الأمانة العامة للتظلمات ذات استقلالية كاملة إداريا وماليا وفي تصرفها في الشكاوى، ولا نرجع لأي جهة في قراراتنا، وفي تصرفاتنا المالية وفي تعيناتنا الإدارية، نحن جهاز مستقل كامل الاستقلالية عن أي مؤسسة حكومية، حتى وزارة الداخلية نحن مستقلون عنها. ومن خلال المؤتمر الصحفي لفت المعاودة إلى جهود الأمانة العامة للتظلمات في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال العام الماضي، مؤكدا بانها كانت محل إشادة وتقدير كبيرين من جانب العديد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية والدولية، وأن هذا التقدير ظهر في تصريحات ومناسبات وأحداث عدة كان منها الحصول على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 م من مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، بالمناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما عكس تقديرًا أوروبياً ودوليًا تعتز به الأمانة العامة للتظلمات. كما استعرض الأمين العام للتظلمات أهم ما جاء في التقرير السنوي الثاني، وذكر أن الأمانة العامة للتظلمات تلقت خلال الفترة من 1 مايو 2014م إلى 30 أبريل 2015م، تسعمائة وثمانية -(908) تظلمات، منها (319) شكوى و(589) طلب مساعدة، أي بنسبة زيادة بلغت (375%) مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت فيها الشكاوى مائتين واثنتين وأربعين شكوى، مما يؤشر على نجاحها في أداء مهامها وتنامي ثقة الجمهور فيها، ولاسيما تجاه استقلاليتها وحيادها. وأضاف أن الأمانة العامة للتظلمات اهتمت بالتحقيق في الشكاوى الجسيمة التي تتضمن ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو غيرهما من الادعاءات الأخرى الخطرة، مع الأخذ في الاعتبار حق ضباط وأفراد الشرطة في القيام بواجباتهم المهنية باحترافية واحترام، كذلك اضطلعت بمسئوليتها عن التحقيق في حالات الوفاة التي تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي أو بعد نقل نزلاء أو محبوسين إلى المستشفيات، وقامت منذ نهاية عام 2014م بعملية مراجعة شاملة لإجراءات التحقيق في حالات الوفيات أثناء السجن أو الحبس الاحتياطي، وتدريب الموظفين بشكل مستمر عليها، بهدف توفير المعلومات والإجابات لعائلات النزلاء والمحبوسين المتوفين مع تقدير حالتهم النفسية والإنسانية جراء فقدانهم لذويهم، وكذلك للخروج بتوصيات إجرائية تقدم إلى الجهات المختصة لتلافي الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا، أو لتحسين الرعاية الطبية للمرضى من النزلاء والمحبوسين، ومثال ذلك التوصية التي صدرت بشأن منع أيٍّ من أفراد السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي من الاتصال أو سؤال أيٍ من المحبوسين احتياطيا أو النزلاء إلا بإذن من النيابة العامة، وقد أخذت وزارة الداخلية بهذه التوصية، من خلال القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2014م، والذي صدر في 19 نوفمبر 2014م. كما ذكر أن الأمانة العامة للتظلمات قد حققت هذه السنة في إحدى عشرة حالة وفاة، أشار بعضها إلى أن الوفيات كانت بسبب تعاطي مواد مخدرة أو استخدام أدوية بدون وصفات طبية، من جانب نزلاء ومحبوسين، وهو أمر يثير الاهتمام ويتطلب تفعيل الإجراءات الوقائية التي تمنع ذلك مستقبلا. وأشار الأمين العام للتظلمات كذلك إلى أنه تم وضع آلية التحقيق في الحوادث الجسيمة في (دليل العمل) لموظفي الأمانة العامة، بشكل يتم فيه التحقيق المبدئي في أي حادثة جسيمة تصل إلى علم الأمانة العامة للتظلمات، ما لم تتم إحالتها إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة للتحقيق الجنائي، حيث تقوم بالنظر في إفادة الشاكي بالكامل وتبحث عن الأدلة والمعلومات المتعلقة بالشكوى أو القضية محل التحقيق من عدة مصادر، وفي حال أشارت الأدلة والمعلومات إلى توافر شبهة جريمة جنائية فإنه تتم إحالة ملف القضية أو الشكوى إلى الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي، متضمنا جميع المذكرات المتعلقة بها، مع متابعة جميع القضايا المحالة من قبل الأمانة العامة لدى تلك الجهات، ويتم كذلك إبلاغ الشاكي والمشكو في حقه أو الجهة ذات الصلة بشكل مستمر بنتيجة سير التحقيق، ويتم أيضًا مراجعة القضية في الشق الإداري حتى عقب الانتهاء من عملية التحقيق الجنائي، حرصا على ترسيخ المصداقية وكسب ثقة أطراف الشكاوى سواء أكانوا أفرادا أم منظمات. كما تطرق الأمين العام للتظلمات إلى التوصيات التي تقدمها الأمانة العامة في تقارير العمل المختلفة، وأكد الحرص التام على دعم جميع الجهود المبذولة من أجل الاستجابة لهذه التوصيات، مثمنا في هذا الإطار استجابة الجهات المختصة في وزارة الداخلية للعديد من التوصيات التي وردت في تقرير زيارة سجن جو الذي صدر في سبتمبر 2013م، وسلطت فيه الأمانة العامة للتظلمات الضوء على حالة المكان والإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل سريع لمعالجة بعض الملاحظات التي رصدتها، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع استبدال المباني القديمة بأخرى جديدة في سجن جو، لكي تتماشى مع المعايير الدولية، وتستجيب إلى حد كبير للتوصيات المتعلقة ببرامج إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتوافر الأنشطة التأهيلية، والصيانة، كما تم الأخذ بتوصية الأمانة العامة للتظلمات بشأن فصل الفئات العمرية الأصغر سنا، حيث تم تخصيص عنابر وزنازين منفصلة في المباني الجديدة التي أقيمت في مركز الحوض الجاف، للنزلاء من الفئة العمرية ما فوق 15 إلى 18 سنة، وكذلك للفئة العمرية ما فوق 18 إلى 21 سنة. من جانبه، ذكر أسامة أحمد العصفور نائب الأمين العام للتظلمات أنه تم في هذا العام تقسيم التظلمات التي تلقتها الأمانة العامة إلى تصنيفين رئيسين هما: الشكاوى، وطلبات المساعدة، فالشكاوى تتعلق بادعاء حدوث فعل مؤثم من جانب منتسبي وزارة الداخلية، وتتطلب اتخاذ إجراء قانوني ضد المشكو في حقهم لمخالفتهم القوانين، في حين أن طلبات المساعدة تتعلق باحتياجات فردية أو جماعية، أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة مثل: التعليم، الزيارات، الاتصالات، الخدمات الطبية المقدمة إلى النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، مضيفا أنه وفي كلتا الحالتين سواء كان التظلمات تتعلق بشكاوى أو طلبات مساعدة، فإن أعضاء الأمانة العامة للتظلمات يقومون بالتعامل معها بشكل مهني. وأضاف أن هذا العام شهد قيام الكثير من أفراد الجمهور بالحضور شخصيا لمقر الأمانة العامة للتظلمات لتقديم ما لديهم من شكاوى أو طلبات مساعدة، مؤكدا إن الأمانة العامة للتظلمات ترحب دائما بزوارها، وتعمل في الوقت نفسه على تطوير وسائل التواصل مع الجمهور وإتاحة طرق أخرى لتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة، ومنها وضع صناديق خاصة لتلقي الشكاوى في المديريات العامة لشرطة المحافظات كافة، في أماكن تتيح لمرتادي هذه المديريات من عامة الجمهور وكذلك للمحتجزين فيها الوصول إلى الصناديق لتقديم ما لديهم من شكاوى أو طلبات مساعدة، ويتم فتحها بمعرفة أعضاء الأمانة العامة، لضمان الحفاظ على الخصوصية والسرية، كما سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة - بمشيئة الله تعالى- استكمال وضع هذه الصناديق بشكل تدريجي في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمرافق الخدمية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. وأشار كذلك إلى أن الأمانة العامة للتظلمات قامت - بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية - بتخصيص مكتب مستقل في سجن جو، من أجل التحقيق في تظلمات النزلاء، وهو ما يعني الالتقاء بهم بشكل يضمن الخصوصية، وتقليص الوقت الذي يقضيه محققو الأمانة العامة في التنقل، وكذلك زيادة كفاءة العمل، والحصول على الأدلة المطلوبة والتصرف لحل الشكاوى والمشكلات البسيطة، وغيرها من المسائل المتعلقة بشكاوى النزلاء في المكان. بدوره اختتم الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر والتحية لكل من تعاون وتواصل مع الأمانة العامة للتظلمات، وكذلك لأعضائها كافة، كما قال إننا نضع نصب أعيننا المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا في خدمة أفراد المجتمع والتعامل مع شكاواهم وطلباتهم من منطلق الواجبين المهني والإنساني في سبيل تعزيز وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.