طالب نواب وشوريون بضرورة التشاور مع السلطة التشريعية قبل اتخاذ أية قرارات ذات علاقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي، فيما حذّر نواب من أنهم لن يمرّروا الموازنة في ظل عدم الرجوع لهم في وضع آليات ومعايير إعادة توجيه الدعم ومناقشة تفاصيله. وقال عضو مجلس الشورى درويش بن أحمد المناعي أنه على الرغم من تفهم وتعاون الفريق الحكومي مع اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب إﻻ أن هناك بعض التحفظات، والتي تنطلق من مجموعة من الاسباب. موضحاً فالميزانية يجب أن تعكس برنامج الحكومة المتفق عليه بحيث أن تأخذ في الحسبان المحاور الستة وبالأخص المحور اﻻقتصادي، مع ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات جديدة لإعادة توزيع الدعم بحيث يقدم لمستحقيه وفي إطار من الشراكة مع السلطة التشريعية، مناشدا الحكومة بعدم المساس بأي مكتسبات مالية حصل عليها المواطن خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الدعم المالي لذوي الدخل المحدود كعلاوة الغلاء، وبدل السكن، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والدعم المالي لذوى اﻻحتياجات الخاصة، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم صحة ما تم اعتماده في الميزانية بخصوص دعم المحروقات والذي يساوي فعليا صفر. كما دعا المناعي إلى إعطاء اﻻولوية للمشاريع المهمة واﻻساسية ذات النفع للاقتصاد ورفاهية المواطن وتأجيل المشاريع اﻻخرى لحين تحسن الوضع المالي، فالمطلوب هو إعداد قائمة بالمشاريع حسب الاولوية من أجل التوافق عليها بين جميع اﻻطراف، مقترحا أن يتم الاعتماد على سياسة الإيجار إلى حد التملك أو الايجار بالنسبة للمشاريع المتعلقة بتوفير معدات ذات طابع تكنولوجي أو طبي بهدف اﻻستمرارية في الحصول على أحدث المعدات، وتوزيع تكلفتها إلى أكثر من عام. وقال المناعيإن الميزانية المعروضة علينا من الناحية المحاسبية تعتبر ميزانية جزئية وليس شاملة، فالميزانية العامة المتعارف عليها محاسبيا يجب أن تتضمن جميع الاصول والخصومات المالية للدولة، فيما الميزانية المعروضة هي حصيلة موارد تنحصر فقط فى إيرادات النفط والغاز و بعض الرسوم المباشرة، وهو ما سبق ان طالب أعضاء اللجنة المشتركة بضمها ضمن الميزانية، كإيرادات الحكومة من ارباح شركة ممتلكات القابضة. وحول الإيرادات والمصروفات، أشار المناعي إلى انخفاض إيرادات بعض الجهات للعامين 2015-2016، رغم تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.2%، إضافة إلى ضرورة التأكد من بعض المصروفات بهدف تحسين اﻻنضباط المالي وإﻻداري فى الجهاز الحكومي، كذلك مطلوب تفصيل لسياسة تحصيل ديون الدولة المتأخرة ووضع حد لتراكمها مستقبلا. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النائب محمد العمادي أن موضوع رفع الدعم عن اللحوم يأتي كخطوة لـ الشوشرة وتشتيت الانتباه عن الموازنة وإيراداتها، وهي خطوة قامت بها الحكومة في الموازنة السابقة بعد أن ألغت علاوة الغلاء، لافتا إلى أن موضوع رفع الدعم عن اللحوم يلعب نفس الدور، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الايرادات التي لا تدخل في ميزانية الدولة كوزارة الكهرباء وممتلكات وبابكو وغيرها. وانتقد العمادي الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موضوع إعادة توجيه الدعم بهذه الطريقة دون إطلاع المجلس على أية تفاصيل أو إشراكه في القرار وبل على العكس يتفاجأ النواب عن طريق الصحف المحلية حول اتخاذها لهذا القرار وهو الأمر الذي اتفقت فيه الحكومة مع النواب بأن تطلعهم على أي قرار تجاه هذا الموضوع قبل اتخاذه. وأوضح العمادي أن الفكرة بتوجيه الدعم كانت مطلباً نيابياً وما زالت، إلا أن المجلس يرفض أن يتم تطبيقها بهذه الطريقة خصوصا وأنه حتى الآن لا نعلم أية تفاصيل عن كيفية إعادة توجيه الدعم، فما زالت الصورة غير واضحة، حيث لا نعلم من هو المستحق وغير المستحق من المواطنين بحسب معايير الحكومة. واعتبر أن رفع الدعم عن اللحوم بهذه الطريقة سيتضرر به المواطن خصوصا في ظل المبالغ التي تم احتسابها، مؤكدا على أنها غير مجزية وسيتضرر بها المواطن بشكل كبير. من جهته اعتبر النائب علي المقلة أن رفع الدعم أمر مختلق في هذه الفترة ونحن نناقش مشروع الموازنة لإيصال رسالة بعدم المطالبة بأي شيء في الموازنة المقبلة وهو ما يفسر ذلك عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة. وتابع: لقد تفاجأ مجلس النواب عبر الصحافة بقرار الحكومة رفع الدعم عن اللحوم وهو الأمر الذي نستغرب منه خصوصا في ظل وعود الحكومة عدم المساس بمكتسبات المواطنين أثناء مناقشة برنامج الحكومة وأن أي قرار يتعلق بتوجيه الدعم سوف يكون لمجلس النواب اطلاع فيه. وأكد المقلة أن كثير من الايرادات للدولة لا تدخل ضمن موازنة الدولة كالشركات التابعة لممتلكات أو غيرها من الهيئات الحكومية وهو بحد ذاته لو أخذنا به وطبقناه في الموازنة لما أصبح هناك عجز في الموازنة ولتمكنا من تقليص الدين العام.