عندما أُعلن عام 2013 عاماً للتوطين ، تفاءلنا خيراً فهو قرار حكومي، وحينما أُعلن عن مشروع أبشر ازددنا تفاؤلاً، وحينما سمعنا عن مراجعة قانون العمل ، ليكون جاذباً خصوصاً من حيث الإجازات وتوقيت العمل والامتيازات ومراجعة قانون المعاشات ، ليكون بمستوى يساوي فيه بين القطاعين العام والخاص، وحينما قرأنا في موقع رؤية الإمارات 2021 التالي: تستهدف دولة الإمارات ، مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ، إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021. ومن المقرر أن ينتقل الاقتصاد إلى نموذج اقتصاد معرفي بقيادة إماراتيين ، يتميزون بالمعرفة والإبداع ، كما ورد في وثيقة رؤية الإمارات 2021.وسيتطلب هذا التوجه الانتقال من توظيف المواطنين في القطاع الحكومي إلى توظيفهم في القطاع الخاص، ما سيسهم في تعزيز الإنتاجية في القطاع الحكومي، إضافة إلى زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.. ازددنا تفاؤلاً. لكن هل هناك من إرهاصات على أرض الواقع تدعم التفاؤل؟ هل تتجاوب مؤسسات ، وشركات القطاع الخاص مع رؤية الحكومة وتطلعاتها؟ هل تؤدي تجاه الوطن وأبنائه الواجب المنوط بها مقابل ما تحصل عليه من تسهيلات وامتيازات وخدمات؟ بالطبع لن يختلف اثنان على أن القطاع الخاص متقاعس وبشدة في أداء واجبه تجاه الوطن وأبنائه. لا ننكر أن هناك من شركات القطاع الخاص من يتجاوب مع تطلعات الحكومة ، ويمارس الدور الوطني المرجو منه ويقوم بالتوطين بشكل مدروس وممنهج ، ولكن هذه الشركات تعد على أصابع اليد الواحدة لا أكثر. ومن جانب آخر أيضاً ، لا نرى تلك الفاعلية من قبل الجهات الحكومية المعنية والمضطلعة بالأمر في التعامل مع هذا الأمر المهم، فقبل أكثر من عامين سمعنا عن تعديل قانون العمل بحيث يكون جاذباً ، وطُرحت نقاط واضحة بخصوص الامتيازات والمميزات والإجازات والوقت، وسمعنا عن تعديل في قانون المعاشات ، ليكون مستقطباً للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، وسمعنا وسمعنا حتى شبعنا مما نسمع ، لأننا نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً. هل تحقق شيء مما أُعلن عنه؟ هل تغير شيء؟ هل وهل وهل.. تكثر الأسئلة لكن الإجابة تبقى لا تشفي أي غليل، إن كانت هناك من إجابة.