لجأت السعودية إلى سحب 184.16 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بهدف مواصلة الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، ليصل الاحتياطي إلى 720.5 مليار ريال بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة ب904.6 مليار ريال نهاية العام الماضي، بنسبة تراجع 20%. وفقا لما ذكره موقع قناة العربية انه ارتفع بند جاري الحكومة بنسبة 65 في المئة، ما يعادل 34.2 مليار ريال منذ بداية العام، ليبلغ 87.3 مليار ريال خلال أبريل الماضي، مقابل 53.1 مليار ريال نهاية العام الماضي، ما يعكس قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي خلال أول أربعة أشهر من 2015. ويتم تحويل إيرادات السعودية النفطية وبعض من الاحتياطي العام إلى جاري الحكومة، ليتم الإنفاق الحكومي منه بما في ذلك رواتب موظفي الدولة. وكان الاحتياطي العام للحكومة السعودية قد قفز بنحو 53.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2014، مسجلاً مستوى تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق، عند 904.6 مليار ريال، مقابل 851.4 مليار ريال عام 2013، مرتفعاً بنسبة 6 في المئة في عام. وتراجعت أسعار النفط (خام برنت) بنسبة 43 في المئة منذ منتصف يونيو الماضي، لتصل إلى 65.5 دولار للبرميل حالياً، مقارنة بمستوى 115 دولاراً في 15 يونيو/حزيران 2014. وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، بالتزامن مع إعلان موازنة العام الجاري، فإن السعودية ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط (ثلاث إلى خمس سنوات)، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة. وبحسب الموازنة التي أعلنتها وزارة المالية السعودية في ديسمبر الماضي، فإنه من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، وأن تبلغ الإيرادات 715 ملياراً في 2015، ما يعني أن السعودية ستسجل عجزاً في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها). وعلى أساس سنوي، تراجع الاحتياطي العام للسعودية بنسبة 15 في المئة، وقيمة 131.16 مليار ريال، فيما تراجع بنسبة 1 في المئة، وقيمة 9.4 مليار ريال على أساس شهري. وتراجع جاري الحكومة، بنسبة 15 في المئة، وقيمة 131.16 مليار ريال على أساس سنوي. أما مخصصات المشاريع، فقد انخفضت بنسبة 20 في المئة (89.5 مليار ريال) منذ بداية العام، لتبلغ 365.5 مليار ريال في إبريل/نيسان 2015. وعلى أساس سنوي، تراجعت مخصصات المشاريع بنسبة 21 في المئة، وقيمة 97.4 مليار ريال، كما تراجعت بنسبة 17 في المئة، وقيمة 72.6 مليار ريال على أساس شهري.