كبداية أتمنى على معالي الوزير المهندس عادل فقيه طلب المقام السامي تغيير اسم الوزارة لتبدأ بالتخطيط الذي يأتي أولاً ليتحقق الاقتصاد المنشود، هذه الوزارة التي أعتبرها حجر الزاوية في أي مجلس وزراء سُلمت حقيبتها في عهد الملك سلمان الحكيم إلى مهندس أحسبه والله حسيبه جدير بتفعيل دور هذه الوزارة الهامة جداً وهذا رصيد يسجل من ضمن الأرصدة المتراكمة في فترة قصيرة لصالح سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس التنمية والإقتصاد. نحن نبحث يا معالي الوزير عن التخطيط متنوع الفوائد الذي يحقق أهدافا متعددة ومشتركة في كل مشروع أو نظام تطويري تتبناه الوزارة لتقدمه للجهة المعنية بعد اعتماده ومعه خارطة طريق تحدد كيفية ووقت التنفيذ والنتائج المرجوة، ليس هذا فحسب، بل يكون التوقيت وجودة التنفيذ من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الوزارة المنفذة وتعتبر من عوامل تقييم أداء الوزير ومساعديه، بدون عامل الوقت سوف لن يتطور الحال لأننا حالياً لدينا ميزانيات ضخمة ومشاريع معتمدة ولكن عدم إلزام الوزارة بالوقت وتقليص دائرة المبررات هو من أسباب تأخير التنفيذ وتردي النتائج ويصل الحال ليكون عدم إحترام عامل الوقت خادماً للفساد احياناً. نريد تخطيطا لاقتصاد ينوع الناتج المحلي، يُؤسس بناء على احتياجاتنا الاجتماعية لضمان وجود سوق محلي قوي وبعد الاكتفاء يتم التصدير، من شروطه أن تكون جودته مراقبة بنظام تجاري علمي دقيق لأن تدني الجودة يفقد الصناعات الوطنية سوقها المحلي الأكبر، تكون هذه الصناعات محققة لخفض نسبة البطالة التي عملتم سنوات عليها من خلال أدوات وزارة العمل، اقتصاد ليس استهلاكي فقط وإنما نوعي في نفس الوقت بحيث كمثال نفكر في تطوير صناعة الاستزراع السمكي المغلق لتطوير الصحة للمجتمع مدنيين وعسكرين وتطوير طريقة غذائها للمحافظة على الصحة كما يعمل هذا على خفض حجم الاستيراد السمكي الذي يصل إلى حوالي 80% من الاستهلاك المحلي ولنا شواطئ ضخمة وبالتالي يخفض أسعار اللحوم المبالغ فيها. معالي الوزير، من معرفتي العملية بمعاليكم أعلم أنكم وبالدعم الذي تجدونه من حكومة خادم الحرمين سوف تفعلون الكثير بحول الله، أتمنى استبدال منطق الكم بالكيف لأن الأول أجده من العوامل الرئيسية لإنعدام التنمية الإقتصادية في ظل وفرة العناصر التنموية، ومن أولويات الأنظمة التي تشجع مفهوم الكم وتغفل الكيف وأعتبره أيضاً من دواعم الفساد في المشاريع يأتي نظام المناقصات الذي لابد أن تتم مراجعته بشكل جذري إحترافي يحدد المطلوب بتفاصيله ويضيق مساحة التغيير بعد أن يوحد المواصفات من خلال إدارة عامة للأشغال تكون تابعة لوزارتكم الموقرة على الأقل خلال فترة تكوينها وتفعيلها لكي تتأكد نتائج المشاريع. وفقكم الله. عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا