×
محافظة المنطقة الشرقية

إغلاق صيدلية تحفظياً لمخالفتها النظام

صورة الخبر

تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي بحلول 2017 محاولة حشد الدعم في ألمانيا للاتفاقية قبل اجتماع قمة مجموعة "السبع" الذي تستضيفه في حزيران (يونيو). ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت ميركل لصحيفة سودويتش زيتونج أنه من المهم أن تؤدي المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق قبل ترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئاسة في كانون الثاني (يناير) 2017. وتخشى ميركل من احتمال حدوث توقف طويل في المحادثات إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع بداية 2017. وأكدت ميركل أنه من المهم بالنسبة لنا أن تسير التجارة الحرة عبر المحيط الأطلسي بنفس السرعة مع منطقة المحيط الهادي، مشيرة إلى المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها المحادثات بين الولايات المتحدة وآسيا بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة. وتجري 12 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا محادثات لإبرام اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. وأضافت ميركل أن الولايات المتحدة تعد أحد أهم شركائنا التجاريين، وهي تعد أكبر سوق خارج الاتحاد الأوروبي بل أكبر حتى بكثير من الصين خاصة لاقتصادنا المعتمد على الصادرات، لذلك من مصلحة وظائفنا وازدهارنا أن نشجع التجارة مع الولايات المتحدة وعدم التخلي عنها لمنافسين من مناطق أخرى في إشارة منها إلى آسيا. وشددت ميركل على ضرورة إنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بأقصى سرعة ممكنة، وأن ألمانيا تدعم هذه الاتفاقية وتسعى لتوفير الظروف السياسية لإتمامها هذا العام. وفي الوقت نفسه، أكدت المستشارة الألمانية أن بلادها تشدد على الالتزام بالمعايير الأوروبية مع إبرام هذه الاتفاقية. يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعد محل جدل كبير في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد، حيث يتخوف خبراء حماية المستهلك وحماية البيئة من أن تتسبب هذه الاتفاقية في خفض المعايير الأوروبية. وتشهد الاتفاقية رفضاً واضحاً في برلين من جانب اليساريين واليمين الشعبوي الذين يرون أن قواعد حماية الاستثمار في الاتفاقية ستدمر نظام القضاء الأوروبي من خلال جعل التحكيم الدولي صاحب الكلمة في النزاعات التي تفصل فيها حاليا المحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.