أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤخراً تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015، حيث حققت دولة الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً في نتائج التقرير العام، متصدرة بذلك وللعام الثالث على التوالي كافة دول المنطقة. عبر قائمة تضم 60 دولة على مستوى العالم، وضع التقرير الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، شملت مؤشر السياسات المالية العامة والمركز الثاني عالمياً في مؤشر جودة القرارات الحكومية، في حين جاءت الدولة بالترتيب الثاني عالمياً في مؤشر مرونة السياسات الحكومية. وفي محور كفاءة الأعمال، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر الاهتمام بالعولمة وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية. وأثبتت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات الأخيرة وتوجيهها نحو دعم وتنمية القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية أهمية قصوى في تميز نتائج الدولة ضمن تقرير كتاب التنافسية العالمية لهذا العام، حيث بلغ إجمالي التكلفة التقديرية للميزانية 49.1 مليار درهم لعام 2015 خصص منها 49% لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، الأمر الذي أثمر منح التقرير دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي. رؤية استراتيجية وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: أثبتت دولة الإمارات يوماً بعد يوم قدرتها على المنافسة واثبات جدارتها عالمياً في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، مستندة في ذلك إلى توجيهات حكيمة من القيادة الرشيدة للدولة، ورؤية استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في عام 2021. وأضاف: لم يكن الإنجاز ليتحقق يوماً دون بذل أقصى الجهود واستثمار الطاقة البشرية، وهو الأمر الذي حرصت وزارة المالية على تبنيه في مراحل التخطيط والتنفيذ والتطوير لكافة أعمالها وأنظمتها وتشريعاتها المالية، فضلاً عما أظهرته وما زالت من التزام تام تجاه تعزيز علاقاتها مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في سبيل خلق بيئة أعمال متميزة وجاذبة للاستثمارات. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية: استطاعت الدراسات التي أجرتها وزارة المالية اثبات أهمية إنشاء هيئة عمل مشتركة تجمع وزارة المالية بدوائر المالية المحلية لتنسيق الشؤون الخاصة بتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي في مجال إحصاءات مالية الحكومة وربط الأنظمة المالية المحلية بالنظام الاتحادي. تقارير التنافسية وأكد أن المشاريع التي تبنتها الوزارة في سبيل دعم قدرة دولة الإمارات على تحقيق أرقى النتائج في مختلف تقارير التنافسية العالمية،ضمت مشروع توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، ومشروع تطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، ومشروع خطة التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة GFS 2014 ومشروع توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة. وأكد خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية لشؤون العلاقات المالية الدولية التزام وزارة المالية بتطوير أواصر العلاقات التي تربطها مع مختلف المنظمات والهيئات المالية الدولية على مستوى العالم، بما يضمن جلب الخبرات والتجارب العالمية ومواءمتها مع السياسات المعتمدة في دولة الإمارات، إلى جانب تعريف شركائها الدوليين بما حققته الدولة من نجاحات وما تملكه من خبرات متميزة في مجالات المالية العامة. توحيد البيانات المالية يهدف توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة إلى جمع وإعداد البيانات المالية لإعداد التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات حسب معايير إحصاءات مالية الحكومة لسنة 2001 الصادرة عن صندوق النقد الدولي IMFوالنظام العام لنشر البيانات GDDSبشكل ربع سنوي إلى جانب التقرير المالي السنوي، إضافة إلى نشر البيانات المالية لدولة الإمارات في الكتاب السنوي وموقع صندوق النقد الدولي للبيانات المالية الربعية. واستطاعت الوزارة عبر هذا المشروع إعداد التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات للأعوام من 2008 إلى 2013، والتنسيق مع صندوق النقد الدولي لنشر البيانات المالية للدولة لعام 2012، ونشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات لعام 2011 للمرة الأولى في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة GFSYالصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2012، إلى جانب نشر البيانات المالية الربعية للدولة لكل من عامي 2012 و2013 لأول مرة في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر عن الصندوق النقد الدولي. تجنب الازدواج الضريبي أثمر اتساع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، عن تعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية وتواجدها على خريطة الاستثمار العالمية، حيث بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة نهائياً 80 اتفاقية أي ما نسبته 42٪ من إجمالي دول العالم، بينما بلغ عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة نهائياً 48 اتفاقية أي ما يغطي 25٪ من إجمالي دول العالم.